استقبل بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، اليوم الأحد، وفدا من مجموعة الحكماء The Elders، والتي أسسها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا لدعم السلام حول العالم، حيث ضم الوفد، ماري روبنسون رئيسة أيرلندا السابقة، وهيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة.
ومنظمة الحكماء أسسها نيلسون مانديلا في عام 2007، وتتألف من قادة عالميون مستقلون يعملون معًا من أجل السلام والعدالة وحقوق الإنسان وكوكب مستدام.
وتناول اللقاء الأوضاع المتدهورة والكارثة الإنسانية فى قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلى الغاشم على القطاع لأكثر من عام ونصف، واستخدام سياسة التجويع كسلاح، مشيرا الى محاولات إسرائيل لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه الأصيل في تقرير مصيره في انتهاك صارخ لكافة قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد وزير الخارجية المصري على رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية.
واستعرض وزير الخارجية المصري الجهود التى تبذلها مصر من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولى للتعافي المبكر واعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق.
كما شدد على أهمية التوسع فى مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بما يلبى تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني المشروعة وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة، مشدداً على أنه لا أمن ولا استقرار للمنطقة دون تجسيد الدولة الفلسطينية.
خطة احتلال غزة
وأثارت الخطة، التي صدّق عليها المجلس الأمني الإسرائيلي أمس الأول الجمعة، غضبًا عالميًا، ووصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها «تصعيد خطير» في الحرب المستمرة منذ 22 شهرًا في قطاع غزة.
ودعت الدول الأوروبية في مجلس الأمن – الدنمارك وفرنسا واليونان والمملكة المتحدة وسلوفينيا – إلى عقد جلسة عاجلة في نيويورك.
وتعود خطة السيطرة على مدينة غزة إلى رؤية أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتبلورت خلال اجتماع «الكابينت» الأمني المصغر نهاية الأسبوع الماضي. ووفق تسريبات من وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الخطة تهدف إلى نشر قوات إسرائيلية بشكل دائم داخل أحياء المدينة، وإقامة ما تصفه تل أبيب بـ«منطقة أمنية» تمتد من شمال القطاع حتى أطراف الجنوب، بما يشمل السيطرة الكاملة على المعابر والمناطق الإستراتيجية.
في اجتماع «الكابينت» المنعقد الجمعة، قدّم الجيش الإسرائيلي تقديرًا بأن احتلال المدينة سيحتاج إلى عملية عسكرية برية واسعة، تسبقها حملة قصف مكثفة لتدمير البنية التحتية. الخطة أثارت انقسامًا داخل القيادة الإسرائيلية، حيث حذّر بعض الوزراء من التداعيات السياسية والأمنية، خاصة في ظل التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية أوسع.
جامعة الدول العربية تدين
وأدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، فى دورة غير عادية عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، القرارات والمخططات الإسرائيلية الرامية لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير سكانه، واعتبرها جرائم عدوان وإبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًا بحق الشعب الفلسطينى، مؤكداً رفضه المطلق لهذه السياسات التى تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وانتهاكاً لحقوق الإنسان الفلسطينى ومصالحه السياسية والاقتصادية.
جاء الاجتماع بناءً على طلب من دولة فلسطين وتأييد عدد من الدول الأعضاء، فى ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على القطاع منذ 673 يوماً، وقيامه بعمليات قتل وتجويع وتهجير قسرى، وفرض حصار شامل، واستخدام سياسة التجويع كسلاح حرب، إلى جانب التدمير الممنهج للبنية التحتية، وارتكاب جرائم واسعة ضد المدنيين.
وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة، والاستماع إلى كلمة رئيس وفد دولة فلسطين ومداخلات الدول الأعضاء، تبنى المجلس القرار رقم 9169 الذي يتضمن إدانة شاملة لجرائم الاحتلال ووضع آليات تحرك عربية ودولية عاجلة لوقفها وملاحقة مرتكبيها.
وأكد القرار تجديد الدعوة لمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية عن جرائم الإبادة والتطهير العرقي، وتنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية الخاصة بإنهاء الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، مع تمكين دولة فلسطين من ممارسة مسؤولياتها فى القطاع وتوحيد النظام القانونى والأمنى بين الضفة الغربية وغزة، ودعم الجهود الرامية لتثبيت الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار البرنامج السياسى لمنظمة التحرير الفلسطينية.
