قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم السبت إنها غير متفائلة جدا حول إمكان فرض دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على إسرائيل رغم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت كالاس في كوبنهاغن قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: «لست متفائلة جدا ولن نعتمد قرارات بالتأكيد اليوم السبت.. هذا يوجه إشارة على أننا منقسمون».
وشددت المسؤولة الإستونية على أن المفوضية الأوروبية اقترحت تعليق التمويلات الأوروبية لشركات إسرائيلية ناشئة، إلا أن حتى هذا الإجراء المتساهل نسبيا لم تتفق عليه الدول ال27 الأعضاء بسبب الانقسامات.
وتتحفظ دول عدة في الاتحاد الأوروبي ولا سيما ألمانيا والمجر وسلوفاكيا على اتخاذ إجراءات في حق إسرائيل فيما تؤيد ذلك دول مثل إيرلندا وإسبانيا.
وأيدت الدنمارك التي تتولى راهنا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إيجاد حل للالتفاف على قاعدة اتخاذ القرارات بالإجماع المعتمدة في التكتل القاري على صعيد السياسة الخارجية.
منع دخول السلع
وأكد وزير خارجيتها لارس لوكه راسموسن أن على الاتحاد الأوروبي «الانتقال من الأقوال إلى الأفعال»، مقترحا على سبيل المثال منع دخول السلع التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح أن هذا القرار المتعلق بالسياسة التجارية يمكن اتخاذه بالغالبية الموصوفة.
وتعطل قاعدة الإجماع عددا كبيرا من القرارات ليس فقط بشأن إسرائيل بل أيضا على صعيد أوكرانيا بسبب معارضة المجر.
وقال الوزير الدنماركي: «لدينا مشكلة دستورية في أوروبا فالسفينة الأبطأ في القافلة هي التي تحدد السرعة.. يجب أن نتمكن من اتخاذ إجراءات تعبر عن آراء الغالبية»
