الداه ولد اسلم
إن المتابع للتطور الديمقرافي في ولاية الحوض الشرقي يدرك جيدا أن اتساع مساحة الولاية وتزايد السكان، وما تشهده الحدود الجنوبية للولاية من انفلات أمني غير مسبوق في مالي، كلها عوامل تستدعي من السلطات العليا أن ترى بعين البصيرة ضرورة التواجد الأمني والإداري المكثف لتحييد المخاطر عن حدودنا،
ومن هذا المنطلق بات جليا أن مقاطعة تمبدغة تستحق أن تكون ولاية تسمى ولاية الحوض الأوسط لعدة اعتبارات جغرافية وديموقرافية واقتصادية وحتى أمنية.
نستعرض في ما يلي بعض الإحصائيات في هذا المجال:
الجدول أسفله يوضح أن ولاية الحوض الشرقي بلغ تعداد سكانها في الإحصاء الأخير RGPH 5 بلغ : 625644 تتوزع على 8 مقاطعات تضم 37 بلدية من ضمنها 2 مركز إداري
لو تم مثلا ضم أربع مقاطعات هي تمبدغة جيكني أمرج وعدل بكرو وسميت هذه الولاية الحوض الأوسط وعاصمتها تمبدغة، ستكون بها 20 بلدية وسيصل عدد سكانها إلى 355404 نسمة متجاوزة بذلك ولايات: اترارزة وآدرار وإينشيري وداخلت انواذيبو وتكانت وتيرس زمور وحتى انواكشوط الغربية.
تضم الولاية كميات كبيرة من المواشي تشكل ثروة هائلة لو تم تطويرها والاستفادة منها بشكل أكبر، كما توجد بعض المشاريع الزراعية التي تعتمد على السدود والزراعة الموسمية كما أنها منطقة تبادل تجاري على شريط حدودي مع الجارة مالي يزيد على 200 كلم
وفي الأخير فإن الإعتبارات الأمنية تتطلب وعيا بالمخاطر وازدياد نشاط الحركات والتنظيمات القتالية في دولة مالي، يتطلب وجودا أمنيا مكثفا يراعي تلك التحركات عن قرب ويضع الخطط المناسبة في أسرع الأوقات، حتى لا تتسع بؤر التوتر، ويحاول المخربون تحويل ساحات القتال إلى بلدنا..
حفظ الله بلدنا من كل شر
