تعهّد نائب عن حزب الله، اليوم السبت، ألا يتخلى الحزب عن سلاحه تحت أي ظرف، غداة إعلان الحكومة اللبنانية أن الجيش سيباشر تنفيذ خطة لنزع سلاح الجماعة.
وقال النائب حسن عز الدين إن «على من صاغ القرار الخطيئة والمتسرع والمتهور والمتمثل بسحب سلاح المقاومة وخضع لهذا القرار، أن يعيد النظر به، ويصوّب ما أخطأوا به، وإلا فهم سيتحملون المسؤولية والتداعيات والنتائج التي يمكن أن تترتب عليه».
وأكّد في كلمة ألقاها في بلدة عيتيت الجنوبية، إحدى مناطق نفوذ الحزب، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، تمسك حزب الله "بهذا السلاح الذي لن نتركه تحت أي ظرف أو ذريعة على الإطلاق".
نزع سلاح حزب الله
ومطلع أغسطس/ آب المنصرم، وضعت الحكومة اللبنانية مهلة حتى نهاية العام الجاري لتطبيق خطة لنزع سلاح الحزب كلّفت الجيش إعدادها، على وقع ضغوط أميركية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء حرب دامية بينها وبين حزب الله استمرت نحو سنة.
ورحّبت الحكومة الجمعة بتدابير اقترحها الجيش اللبناني لحصر السلاح بالسلطات الرسمية، وقال وزير الإعلام بول مرقص عقب جلسة لمجلس الوزراء إن «الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذ الخطة، لكن وفق الإمكانات المتاحة التي هي إمكانات لوجستية ومادية وبشرية محدودة بالنهاية»، بدون أن يتطرق إلى مهل زمنية.
وأشار مرقص إلى أن قائد الجيش تطرق إلى «تقييدات» تتعلق بتنفيذ الخطة أبرزها «الاعتداءات الاسرائيلية».
واعتبرت الحكومة في بيان أن الطرف الاسرائيلي لم يبد حتى الآن أي التزام بمضمون ورقة أميركية قدمها الموفد الأميركي توم باراك، ولم يتخذ خطوات مقابلة رغم التزام لبنان.
ورهنت بيروت أي تقدّم في تنفيذ ما ورد فيها بالتزام الأطراف الأخرى وفي مقدمها إسرائيل.
وكان وزراء شيعة بينهم ممثلون لحزب الله وحليفته حركة أمل انسحبوا الجمعة من جلسة الحكومة أثناء عرض قائد الجيش خطته، في موقف وصفه عز الدين بأنه شجاع.
اتفاق وقف إطلاق النار
وتدرج الحكومة قرارها في إطار الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
ونصّ الاتفاق على وقف العمليات الحربية بين إسرائيل وحزب الله وانسحاب إسرائيل من المواقع التي توغلت فيها خلال الحرب الأخيرة. إلا أن الدولة العبرية احتفظت بخمسة مواقع في جنوب لبنان، وتواصل تنفيذ غارات جوية شبه يومية على مناطق مختلفة في لبنان، مشيرة الى انها تستهدف مخازن أسلحة لحزب الله وقياديين فيه.
واعتبرت فرنسا اليوم السبت أن ترحيب الحكومة اللبنانية بخطة الجيش يشكل خطوة إيجابية جديدة بعد قرارها الشهر الماضي.
ودعت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان جميع الأطراف اللبنانيين إلى دعم التنفيذ السلمي للخطة من دون إبطاء.
إقرار خطة حصر السلاح
وأمس أقر مجلس الوزراء اللبناني، خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة دون تحديد جدول زمني، وذلك بعد انسحاب وزراء الثنائي الشيعي وهما حركة أمل وحزب الله.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة استمعت إلى خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة ورحب بها، وقرر الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاتها سرية، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
واليوم، دعا الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الولايات المتحدة الأميركية إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، ليتمكن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية.
وطلب الرئيس اللبناني من قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الأميرال براد كوبر خلال استقباله له بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور السفيرة الأميركية في بيروت السيدة ليزا جونسون، تفعيل عمل لجنة الاشراف على وقف الاعمال العدائية (MECHANISM) لتأمين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شهر تشرين الثاني الماضي لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والانسحاب من التلال والأراضي التي تحتلها، وإعادة الاسرى بحيث يتم تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، خصوصاً أن هذه الخطوات تساعد في تنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية لجهة حصرية السلاح في ايدي القوات المسلحة اللبنانية، لاسيما وإن مجلس الوزراء رحب بالأمس بالخطة العسكرية التي وضعتها قيادة الجيش لهذه الغاية.
