قال وزير الخارجية الهولندي للبرلمان، إن الحكومة تعتزم حظر استيراد السلع من المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل بسبب خطط إسرائيل في الضفة الغربية وهجومها العسكري في غزة.
وفرضت هولندا حظرا على دخول وزيرين في الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في يوليو/ تموز الماضي، متهمة إياهما بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين والدعوة إلى "تطهير عرقي" في غزة، لكن الحكومة كانت مترددة في اتخاذ خطوات أخرى حتى الآن.
واستقال وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب الشهر الماضي لأنه قال إنه لم يشعر بأي دعم داخل الحكومة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل.
لكن خليفته ديفيد فان فيل، قال للبرلمان في وقت متأخر من أمس الأربعاء إنه أصدر تعليمات إلى وزارته بصياغة مرسوم حكومي بشأن حظر الاستيراد، مضيفا أن الإجراء سينفذ في أقرب وقت ممكن.
وتعد هولندا من أكبر المشترين للبضائع الإسرائيلية عالميا، لكن فان فيل لم يذكر حجم البضائع المستوردة حاليا من المستوطنات اليهودية.
ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، بينما تعتبرها الحكومة الإسرائيلية قانونية بموجب قوانينها الخاصة، في حين أن بعضا مما يسمى "البؤر الاستيطانية" غير قانونية لكن غالبا ما يتم التساهل معها وأحيانا يجري تقنين وضعها لاحقا.
وقال فان فيل إن هولندا تدعم أيضا خطط المفوضية الأوروبية لتعليق التدابير المتعلقة بالتجارة في اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أمس الأربعاء: "أعلنت هولندا أن الوزيرين بن غفير وسموتريتش لن يُسمح لهما بدخول أراضي الدول الـ29 الموقعة على اتفاقية شنجن، بما فيها ألمانيا والنمسا وبولندا وهولندا نفسها".
ويبلغ عدد دول الاتحاد الأوروبي 27، بينما تضم منطقة شنجن 29 بلدا أوروبيا، وجرى توقيع اتفاقية شنجن عام 1985 ودخلت حيز التنفيذ في 1995، وهي تلغي الرقابة على الحدود بين دولها، لتوفر حرية حركة واسعة داخل المنطقة.
هيئة البث أضافت أن وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل قال إن "القرار يأتي بعد تصريحات متكررة للوزيرين تحض على العنف ضد الفلسطينيين".
كما أن هذه التصريحات «تشجع على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتبرّر خطوات تدعو للتطهير العرقي في قطاع غزة» بحسب ما نسبته الهيئة إلى وزير الخارجية الهولندي.
وتؤكد الأمم المتحدة أن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو إلى وقفه منذ عقود ولكن دون جدوى.
وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
