يشكل خلاف داخل الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بؤرة للتوتر في جهود إنهاء الحرب في قطاع غزة، إذ يهدد بعرقلة مسعى الولايات المتحدة لإعادة تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط.
ومع تعرضه لضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين، يواجه نتنياهو أيضا رد فعل عنيفا وانتقادات لاذعة من أعضاء في ائتلافه الحاكم من غلاة القوميين، وقد تجبر معارضتهم لاقتراح الرئيس الأميركي بشأن قطاع غزة نتنياهو على إجراء انتخابات مبكرة.
وتقبل نتنياهو خطة ترمب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب، والتي تدعو إلى نزع السلاح من قطاع غزة وتستبعد أي دور مستقبلي لحركة حماس في الحكم، بالرغم من أنها تسمح ببقاء أعضائها إذا نبذوا العنف وسلموا أسلحتهم.
قلق من احتمال إحياء حماس
جاء رد حماس أيضا إيجابيا، إذ قبلت جزئيا خطة ترمب، قائلة إنها مستعدة للتفاوض على إطلاق سراح المحتجزين وإنها ستكون جزءا من «إطار وطني فلسطيني جامع» فيما يتعلق بمناقشة مستقبل قطاع غزة.
لكن فكرة أن حماس يمكن أن تظل موجودة، ناهيك عن أن تكون في وضع يسمح لها بمواصلة مناقشة خطة غزة بعد إطلاق سراح المحتجزين، أثارت غضب شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني.
وقال وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير: «لا يمكننا الموافقة تحت أي ظرف من الظروف على سيناريو يجري فيه إحياء المنظمة (الإرهابية) التي تسببت في أفدح كارثة تحل على إسرائيل».
وأضاف في منشور على إكس: «لن نكون شركاء في ذلك بأي حال من الأحوال» مهددا بالاستقالة من الحكومة.
وإذا استقر في قناعة وزراء اليمين المتطرف أن نتنياهو قدم تنازلات أكثر من اللازم لإنهاء الحرب، فإن ائتلافه الحاكم، الذي يمثل أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، يمكن أن ينهار قبل عام كامل من الانتخابات المقبلة المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول 2026.
لكن الإصرار أيضا على استمرار الحرب في قطاع غزة من شأنه أن يستعدي عائلات المحتجزين الذين لا يزالون محتجزين في القطاع ويمكن أن يزيد من نفور الإسرائيليين الذين سئموا الحرب وكذلك حلفاء إسرائيل في العالم.
ويمكن لاستمرار الصراع أيضا أن يقضي على الآمال الإسرائيلية في انضمام المزيد من الدول العربية والإسلامية مثل السعودية أو إندونيسيا إلى اتفاقيات إبراهيم، وهي مجموعة من الاتفاقات المدعومة من الولايات المتحدة التي طبعت العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
ترمب يدعو لوقف القصف الإسرائيلي على غزة
ويولي ترمب أولوية لتوسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم في ظل سعي إدارته لتحقيق مصالحها الخاصة في الشرق الأوسط، إلا أن الرياض أوضحت أنها لن تطبع العلاقات مع إسرائيل إلا بعد انتهاء حرب غزة وإتاحة مسار نحو إقامة دولة فلسطينية.
ودعا ترمب إسرائيل إلى وقف قصف القطاع لضمان نجاح المحادثات المتعلقة بخطة غزة، التي تبدأ بمفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس في مصر، غدا الإثنين، لإطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين.
لكن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش وصف وقف الهجمات في غزة، أمس السبت، بأنه «خطأ فادح».
وأضاف أن هذا سيؤدي مع مرور الوقت إلى الانتقاص من قوة موقف إسرائيل في سعيها لتحقيق أهدافها المتمثلة في تحرير المحتجزين والقضاء على حماس ونزع السلاح من قطاع غزة.
ويضغط بن غفير وسموتريتش، اللذان يشغل حزباهما 13 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، منذ فترة طويلة على نتنياهو من أجل السعي لتحقيق أهداف شاملة لكنها بعيدة المنال على ما يبدو في قطاع غزة.
وإذا انسحب كلاهما من الحكومة، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات.
إسرائيل: لا وقف لإطلاق النار في غزة بعد
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروشان للصحفيين، اليوم الأحد، إن الجيش أوقف ما وصفتها بأنها عمليات قصف معينة لكنه لم يوقف إطلاق النار.
وأضافت أن الجيش سيواصل عملياته «لأغراض دفاعية».
وبالرغم من دعوة ترمب لوقف القصف، فإن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة يومي السبت والأحد أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.
ووصف نتنياهو الخطة بأنها جهد مشترك يساعد في تحقيق أهداف الحكومة، والتي تشمل استسلام حماس وبسط إسرائيل السيطرة الأمنية على قطاع غزة ومحيطه.
خبير إسرائيلي: انهيار الحكومة فورا مستبعد
تفتقر خطة ترمب إلى بعض التفاصيل مثل الإطار الزمني لنزع سلاح حماس، ومن المرجح أن تثير إشارة مبهمة إلى دولة فلسطينية غضب حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف.
وقال ميتشل باراك، وهو خبير إسرائيلي في استطلاعات الرأي عمل مع نتنياهو في تسعينيات القرن الماضي، إنه يعتقد أن الحكومة تقترب من نهايتها لكنه أوضح أنه لا يتوقع انهيارها على الفور نظرا لدعم المعارضة لخطة ترمب، بينما لا يملك سموتريتش وبن غفير سوى خيارات محدودة بخلاف البقاء في صف نتنياهو.
وعرض زعيم المعارضة يائير لابيد دعم الحكومة لمنع انهيارها من أجل المضي قدما في خطة ترمب.
وقال لابيد، اليوم الأحد، إن نتنياهو قد يوافق على تحديد موعد للانتخابات مقترحا تقديم «ضمانات» ممن وصفهم بأنهم «شركاء متطرفون وغير مسؤولين» لرئيس الوزراء.
