شيء غريب يصعب تصديقه ...!
أجهزة رقابة داخلية وخارجية متعددة..
لجنة صفقات كبيرة ولجان فرعية ..
مفتشية للدولة مجندة بالوسائل ...
مئات الموظفين يتقاضون رواتب كبيرة ..
كشف تقرير محكمة الحسابات الأخير(غطّى سنتي 2022-2023 ) عن فساد كبير وضعف غير مبرر لعمل اللجان الرقابة على المال العمومي؛مما يثير التساؤلات حول كفاءة الشفافية والحوكمة في البلاد.
سرد التقرير اختلالات جسيمة في الحوكمة والرقابة المالية وإدارة المال العام في قطاعات مختلفة وهامة وحساسة كالصحة والمحروقات والكهرباء ومشاريع دعم التهذيب والصحة والبنية التحتية وغيرها ..
إن حجم ما كشفه هذا التقرير من اختلالات خلال سنتين فقط يعتبر مؤشرا على أن البلد غارق في الفساد وما يقال عن الحرب على هذا الأخير مجرد ذرّ للرماد في العيون ليس إلا.
من أجل الرقابة الحقيقة على المال العام، يجب أن تكون الدولة تخضع للقانون فقط، وبعيدة عن التأثيرات الضيقة، كما يجب أن يفعل مبدأ المكافأة والعقوبة بشكل واقعي، وتمنح الصلاحيات والإمكانيات بشكل فعال لأجهزة الرقابة المالية الكثيرة في الدولة، ويتم العمل بتقاريرها وما يرد فيها من ملاحظات وتوصيات، كما تجب إحالة المفسدين والعابثين بالمال العام إلى القضاء وصدور عقوبات رادعة في حقهم تشمل مصادرة ما سرقوه، والزامهم بدفع ما صرفوه بغير وجه حق، مع منعهم من تولي أي مسؤولية عامة أو الترشح لأي منصب انتخابي في المستقبل.
يجب أبضا إصلاح الإدارة وتطهيرها من الفاسدين ومختلسي المال العام، لأنه بدون إصلاحها لا تمكن محاربة الفساد، فقد عشش وباض وفرخ في كثير من مفاصلها تحت حماية النفوذ والقبلية والمال السياسي .
ختاما : من المعيب أن دولة غنية، وتمتلك أجهزة رقابة مالية كثيرة، ومع ذلك يتم فيها نهب المال وهدره ويكافؤ أصحابه بعد ذاك بتقلد المناصب.
المال العام يجب أن يصرف للمواطنين في تنمية بلدهم وإسعادهم، ويجب الضرب بيد من حديد على كل مفسد، وأن يبعد عن المال العام ولنتذكر جميعا أنه لا إصلاح و لا تنمية مع وجود الفساد والمفسدين !
