من المتوقع أن يستفيد 706 من الموظفين العموميين من مختلف القطاعات الحكومية في موريتانيا ويستفيدوا من حقهم مع نهاية العام الجاري.
خبر مفرح لأصحاب الشهادات العاطلين عن العمل وهم بالآلاف، يعيشون على بارقة أمل بالولوج إلى الوظيفة العمومية من خلال المسابقات .
بات حملة الشهادات العاطلين يشكلون مشكلة كبيرة ضمن واقع البطالة الذي يرتفع بالبلد، ومن أسباب ارتفاعه حملة الشهادات، ضعف القاعدة المتوفرة في الاكتتابات، والتمديد للموظفين، وازدواجية الوظائف، والعقود مع المتقاعدين، والتعيين بالوساطات دون شهادات أصلا، ولبعض من لديهم شهادات مزورة، وهنالك ما يعرف بعقود الخدمة التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة، رغم أن لقانون يقول إن الولوج للوظيفة العمومية يمرّ ـ فقط ـ من خلال طريقتين : التقديم لمسابقة رسمية أو انتقاء ملفات .
إن البلاد عرفت في الخمسة عشرة سنة الماضية إصلاحات في مجال التوظيف، بدءا برفع سنّ دخول الوظيفة العمومية، ورفع سنّ التقاعد وزيادة الرواتب، وعون المتقاعدين، وتحسين ظروف عمل لجنة المسابقات، وشفافية أدائها، ولكن ظلت المشكلة في قلة الاكتتابات وأعداد المكتتبين، والارتفاع المهول في أعداد أصحاب الشهادات .
إنه بات من الضروري افتتاح الاكتتابات في كل القطاعات بشكل سنوي على الأقل، مع زيادة عدد المقاعد المطلوبة بشكل كبير، حتى نساهم في القضاء على بطالة حملة الشهادات التي تتراكم يوما بعد آخر، مسببة الإحباط للدارسين حيث المصير معروف" التخرج والذهاب للشارع" من جهة، وترك الوظائف يرتع في ريع كثير منها من لا خبرة أو شهادة لهم، وهو ما يهدد مستقبل التنمية بالبلاد من جهة أخرى .
ختاما : الوظيفة العمومية هي القطاع الحكومي المسؤول عن اكتتاب الموظفين، وعليه أن يزيل كل تلك العوائق المذكورة، ويكتتب للدولة موظفين أكفاء عبر مسابقات شفافة يكونون قادرين على الخدمة وتأدية الواجب، وعليه أن يحارب كل الطرق الأخرى التي تعيق تطوير الإدارة ووجود الكفاءات في كل مناصب الدولة .
