أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، عن التشكيلة الحكومية الجديدة بقيادة سيباستيان لوكورنو، والتي أُعيد فيها تعيين رولان ليسكور، الحليف المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيرًا للمالية.
واستمرت حكومة لوكورنو الأخيرة 14 ساعة فقط.
ويتولى ليسكور وزارة المالية في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط شديدة لإقرار ميزانية عام 2026 عبر برلمان منقسم بشدة.
وقال لوكورنو إن «هدف الحكومة هو إقرار الميزانية قبل نهاية العام».
حلحلة الجمود السياسي
وكان مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن يوم الجمعة، أن الرئيس أعاد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.
وعقد ماكرون اجتماعًا مع القادة السياسيين، مساء الجمعة، لحلحلة الجمود السياسي في البلاد بعد استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الأسبوع الماضي.
وكانت الأحزاب الوحيدة التي لم تُدع إلى الاجتماع هي أحزاب اليمين واليسار المتطرف في المشهد السياسي الفرنسي، وهما التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان وفرنسا الأبية بقيادة جان لوك ميلنشون.
وأفادت مصادر، بأنه فيما يبدو أن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ليسا مطروحين على طاولة المناقشة في الوقت الراهن.
وأفادت شخصيات بارزة من الاشتراكيين والشيوعيين والخضر بأن ماكرون استمع إلى مطالبهم لكنه لم يذكر بشكل واضح ملامح مساره السياسي المستقبلي.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، قد قال، أمس السبت، بعد إعادة تعيينه، إن الحكومة المقبلة يجب أن تعكس تكوين الجمعية الوطنية (البرلمان).
وأضاف لوكورنو للصحفيين، بعد زيارة إلى مركز للشرطة في ضاحية جنوبي باريس: «نحن بحاجة إلى حكومة تعكس واقع البرلمان لكن لا تكون رهينة للمصالح الحزبية».
وردا على سؤال حول التعليق المحتمل لإصلاحات نظام التقاعد في فرنسا، أجاب لوكورنو «كل المناقشات ممكنة ما دامت واقعية».
واتّفق لوكورنو مع حلفائه في مقر رئاسة الوزراء، على أن «تركز» المحادثات على موازنة عام 2026 ومصير كاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادئ.
