جدل كبير متواصل ...
خرجة إعلامية مربكة ...
تدخل من الحكومة...
مازال الجدل مستمرا في الرأي العام الوطني على خلفية تقرير محكمة الحسابات الأخير عن سنتي 2022- 2023 وما ورد فيه.
ومما زاد الطين بلة خروج رئيس المحكمة في ندوة صحفية قال فيها إن التقرير شمل اختلالات في التسيير وأخطاء إدارية، ولم تقف المحكمة على ممارسات يمكن تكييفها احتيالا أو اختلاسا فيما يتعلق بالملفات التي كانت موضع التدقيق.
الرأي العام الوطني تفاعل بشدة مع ما ورد في الندوة الصحفية لرئيس المحكمة، متسائلا عن سبب عقده المؤتمر الصحفي أصلا، وكيف يمكن تبرير ضياع 410 مليارات أوقية من أموال الشعب في اختلالات التسيير والأخطاء الإدارية ـ فقط ـ دون وجود أي نوع من الفساد؟
الحكومة دخلت على الخط، فقد طلب الوزير الأول من الوزراء إعداد قائمة بالمشمولين بتقرير محكمة الحسابات والعقوبات المناسبة، ومنحهم مهلة إلى يوم الجمعة، مؤكدا أن الرئيس ألزم الحكومة بتطبيق توصيات المحكمة في تقريرها الأخير.
الخبراء القانونيون، يرون أن تقرير محكمة الحسابات شمل أنواعا من الأخطاء تستوجب العقوبة وهي جنح وجنايات تحيلها محكمة الحسابات لوزير العدل (رأس النيابة العامة) للدعوى العمومية، ومخالفات تتعلق بالتسييروالنفقات، وتعاقبها محكمة الحسابات بغرامات مالية، وأخطاء تأديبية تتعلق بسوء التسيير وهي التي يجب أن تكون محل عقوبة من الحكومة وسلطاتها .
ما يهم الرأي العام الوطني هو تنزيل الحرب على الفساد في الواقع، بعقوبات رادعة، تكون عبرة للمفسدين، حتى يعلموا مستقبلا ـن المال العام "خط أحمر" وأن الهيئات الرقابية المالية "لها ربّ يحميها" وينفذ توصيات تقاريرها وأن تعهد الرئيس بمحاربة الفساد لا يدخل تحت طائلة " كلام الليل يمحوه النهار".
ختاما: الرأي العام الوطني ينتظر عقوبات السلطات التي ستقوم بتوقيعها على المشمولين في تقرير محكمة الحسابات، فالمال العمومي ضياعه وتبذيره ظلم كبير للشعب الفقير المحتاج للتنمية، كما أن الاعلان الرسمي منذ ستة أعوام من طرف السلطات عن الحرب على الفساد يتناقض تماما مع تبديد ثروات الوطن، ولو بالأخطاء الإدارية وسوء التسيير كما قيل.
