عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة النظرة المستقبلية لفرنسا إلى «سلبية» من «مستقرة»، مشيرة إلى زيادة المخاطر الناجمة عن الانقسام السياسي الذي ربما يواصل تقويض فعالية المؤسسات التشريعية في البلاد.
وحذرت وكالة موديز في بيان لها من أن عدم الاستقرار السياسي يمكن أن يعيق قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الرئيسية المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية، ومنها ارتفاع العجز المالي وتصاعد مستويات الدين واستمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند « Aa3».
الأزمة السياسية وأسهم الشركات
وتعاني فرنسا من اضطرابات سياسية منذ عدة أشهر.
والخميس قبل الماضي، صعدت أسهم الشركات الفرنسية إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر بعد أن نجت الحكومة من تصويتين في البرلمان على سحب الثقة في حين عززت قفزة لسهم نستله السوق الأوروبية الأوسع نطاقا.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.7 بالمئة بعد أن عوضت مكاسب أسهم الأغذية والمشروبات خسائر منيت بها أسهم قطاع التأمين.
ونجا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من تصويتين بحجب الثقة بدعم من الحزب الاشتراكي في اللحظة الأخيرة فيما مثل طوقا للنجاة جاء بثمن سياسي باهظ مع تعهد لوكورنو بتعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون.
وارتفعت أسهم الشركات الفرنسية الكبرى 1.4 بالمئة، وانخفض العائد على سندات البلاد لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في شهرين، بينما زاد اليورو.
وقال ليليان تشوفين رئيس قسم تخصيص الأصول لدى كوتس «فيما يتعلق بالأسهم في فرنسا، من المفترض أن نبدأ في رؤية بعض من إعادة التنظيم (تماشيا) مع الآفاق العالمية، بدلا من الآفاق المحلية البحتة، لأن المخاوف إزاء حالة الضبابية السياسية قد تلاشت».
وحققت الأسهم الفرنسية مكاسب بنحو 11 بالمئة منذ بداية العام حتى الآن، متأخرة عن ارتفاع بأكثر من 21 بالمئة للمؤشر داكس الألماني ومكاسب 35 بالمئة للمؤشر إيبكس 35 الإسباني.
وأشار تشوفين الأسبوع قبل الماضي إلى أن خطر خفض التصنيف الائتماني لفرنسا وربما يتحقق إذا استمر العجز في البلاد، الذي بلغ ضعف الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي عند ثلاثة بالمئة العام الماضي.
