قالت وزيرة التربیة هدى منت باباه إن التعليم في الدول الإفريقية لا يمكن أن يعتمد على التمويلات الخارجية.
وأضافت الوزيرة أنه من الضروري أن يقوم التعليم على الاستفادة المثلى من الثروات الإفريقية وتوجيهها نحو التنمية البشرية والتعليم على وجه الخصوص.
وأوضحت الوزيرة أن تنفيذ توصيات إعلان نواكشوط، ولا سيما المتعلقة بتمويل التعليم، يتطلب إيجاد آليات تمويل مبتكرة وتوفير مصادر دائمة وتعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة.
وأكدت منت باباه أن تعدد التمويلات الخارجية لا يحقق الأثر المنشود ما لم يتم تنسيقها بشكل محكم يضمن انسجامها مع الأولويات الوطنية.
ودعت الوزيرة إلى تطوير آليات تمويل قائمة على النتائج، مشيرةً إلى أن موريتانيا ستعتمد ابتداءً من عام 2026 نظام ميزانية البرامج بالكامل، وهو نظام يُبنى على برامج تجسد السياسات العمومية.
وحسب الوزيرة؛ تنفذ هذه البرامج عبر أنشطة محددة تُقاس نتائجها بمؤشرات أداء واضحة، بما يعزز فعالية الإنفاق وشفافيته.
وأضافت الوزيرة أن الدول الإفريقية تواجه عجزًا سنويًا يُقدَّر بنحو 77 مليار دولار لتحقيق أهدافها الأساسية في مجال التعليم.
واستطردت بالقول إن: "الرهان الحقيقي يتمثل في ترشيد التسيير وضمان الشفافية في استخدام الموارد".
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الإفريقي الدوري للتعليم، المنظم في العاصمة الغانية أكرا، بمشاركة عدد من وزراء التعليم الأفارقة.
