اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المعروف بمواقفه المتطرفة، اليوم الجمعة، أحد السجون التي تضم أسرىً تُصنّفهم السلطات «مقاتلين نخبة» تابعين لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وأعلن أمام عناصر في الموقع أن «بعد فرض التضييقات على الأسرى واحتجازهم في ظروف صعبة، بقي شيء واحد يجب عمله وهو فرض حكم الإعدام عليهم».
وأوضح بن غفير، بحسب مراسلة الغد، موقفه القاضي بأن العقوبات الأشد «هي السبيل إلى ردع ما وصفه بالهجمات والتهديدات»، في خطوة اعتبرها مراقبون استفزازية ومدفوعة بخطاب أمنِي وتصعيدي داخلي.
وتزامن الاقتحام مع تحضيرات برلمانية؛ إذ من المقرر أن تناقش لجنة الأمن القومي في الكنيست يوم الإثنين القادم مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وهو مشروع قدّمَه حزب بن غفير، ما يفتح الباب أمام نقاش سياسي وقانوني واسع حول الحدّ الأعلى للعقوبات وملاءمته مع القوانين المحلية والالتزامات الدولية.
وتثير تصريحات بن غفير ومبادرة القانون تساؤلات حول دوافع الحملة ضدّ الأسرى وطبيعة «التضييقات» التي أُشير إليها في التصريح، بالإضافة إلى تداعيات أي قرار تشريعي يدخل حيّز التنفيذ على أوضاع السجون، وحماية حقوق السجناء، ومسارات المحاكمة والإجراءات القانونية الواجبة
