نُظّمت اليوم في عموم البلاد أول انتخابات نقابية تمثيلية .
جاء هذا الحدث النقابي الذي يشهد تنظيم الانتخابات التمثيلية للنقابات في القطاع العام لأول مرة بعد مسيرة "نضالية" استمرت 18 عام بحسب تعبير بعض النقابيين .
كما يأتي استجابة لمطلب مطروح منذ عقود على السلطات في الدولة الموريتانية من طرف المكتب الدولي للشغل.
تنافس عدد كبير من النقابات المنضوية تحت لواء الـ 52 مركزية نقابية الموجودة بالبلاد والمنضوية تحت مختلف أسلاك الوظيفة العمومية .
تهدف هذه الانتخابات إلى فرز النقابات الأكثر تمثيلاً على المستويات الجهوية والوطنية وعلى مستوى القطاعات.
وستحصل النقابات المنتخبة على الأهلية القانونية لتمثيل العمال في الحوار الاجتماعي، وعقد الاتفاقيات القطاعية والجماعية،والدفاع عن مطالب العمال وحقوقهم.
العمل النقابي يحقق أهدافا هامة، حيث يخدم الدولة من خلال توفير العمالة، وتحريك عجلة الاقتصاد، ويخدم القطاع الخاص كذلك في توفير العمالة ، ويساعد على استتباب السلم الاجتماعي من خلال توفير مناخ جيّد للعمل والعمالة، ويقوم العمل النقابي بدور همزة الوصل بين النقابات والقطاعين العام والخاص وتخوض النقابات الممثىلة للعمال مفاوضات باسمهم وتدافع عن حقوقهم وتطرح مطالبهم.
تحديات مطروحة على النقابات التي أفرزتها الصناديق اليوم تتمثل في تعجيل انطلاق المفاوضات الجماعية، وتجديد الاتفاقيات الجماعية مع الدولة والقطاع الخاص التي تم وضعها سنة 1965 .
ختاما : صورة مصغرة من الديمقراطية عاشتها الشغيلة اليوم التي تأمل أن تَهُبّ النقابات التي اختارتها للدفاع عن حقوقها، وتحسين ظروف العمل، ومستوى المعيشة بسرعة، حيث باتت هذه الشغيلة تعيش ظروفا صعبة تتطلب إجراءات عاجلة من قبيل زيادة الرواتب والعلاوات وتوفير خدمات جدية في النقل والصحة وخفض الأسعار ... لننتظر ونرى فالوقت له مفعوله .
