أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها حددت الرسوم النهائية على واردات لحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تطبيق إجراءات مؤقتة في سبتمبر/أيلول الماضي.
وبعد إجراء تحقيق، توصلت السلطات الصينية، إلى أن لحم الخنزير ومنتجاته الثانوية، كان يتم تصديرها إلى الصين بأسعار «إغراق»، ما تسبب في إلحاق أضرار بالغة بالصناعة المحلية.
واردات لحم الخنزير
وأوضحت الوزارة أن نسب الرسوم النهائية على واردات لحم الخنزير تتراوح بين 9ر4% و8ر19% بحسب الشركة، مشيرة إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ يوم غد الأربعاء.
ويعد ذلك أقل بكثير من رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة التي تراوحت بين 6ر15% و4ر62%، والتي كان قد تم فرضها في سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان التحقيق قد بدأ في يونيو/حزيران 2024، وهو يؤثر بشكل رئيسي على الشحنات القادمة من إسبانيا وهولندا والدنمارك. ويقول الاتحاد الأوروبي إن حجم صادرات لحم الخنزير إلى الصين في العام الماضي بلغ أكثر من ملياري يورو (35ر2 مليار دولار).
وفي وقت سابق هذا الشهر، حددت المفوضية الأوروبية خططا لجعل الاتحاد الأوروبي أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التهديدات مثل نقص إمدادات المعادن النادرة، وذلك من خلال تحسين التدابير التجارية الحالية واستخدام وسائل دفاع جديدة لدعم الأمن الاقتصادي.
وحددت المفوضية ما أسمته «مبدأ الأمن الاقتصادي» للتكتل المكون من 27 دولة، والذي يواجه تعريفات جمركية أمريكية وقيودا صينية أدت إلى تراجع إمدادات المعادن النادرة والرقائق الإلكترونية.
ويريد التكتل الحفاظ على ريادته العالمية في التصنيع، لكنه يواجه خطر التخلف عن الركب، خلف الصين والولايات المتحدة، في التقنيات الجديدة مثل البطاريات والذكاء الاصطناعي.
وتريد المفوضية التنسيق بشكل أوثق مع أعضاء الاتحاد الأوروبي والشركات لمراجعة سلاسل الإمدادات وقواعد الاستثمارات الواردة للتكتل، وقطاعي الدفاع والفضاء، ومدى قوة الاتحاد في التقنيات الجديدة والبنية الأساسية الحيوية.
وقد يتم تصميم تدابير جديدة لمواجهة التجارة غير العادلة وتشوهات السوق، بما في ذلك الطاقة الإنتاجية الفائضة، لتشجيع الشركات في القطاعات عالية المخاطر على الاستعانة بأكثر من مورد واحد، وتحديد تفضيلات تتعلق باستخدام الشركات التي يقع مقرها في الاتحاد الأوروبي في المناقصات العامة للعمل في القطاعات الاستراتيجية.
كما سيعطي الاتحاد الأوروبي الأولوية لدعم شركات الاتحاد الأوروبي التي تعمل على تقليل الاعتماد على الخارج في القطاعات أو التقنيات الحيوية، ومنع "الكيانات عالية المخاطر" من الاستفادة من أموال الاتحاد الأوروبي وتعزيز فحص الاستثمارات الواردة للاتحاد.
