رحبت مصر، اليوم الثلاثاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين يؤكدان الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بأغلبية ساحقة.
وأشار بيان صادر عن الخارجية المصرية إلى القرار الخاص بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والآخر الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، يعكسان اتساع نطاق الإجماع الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية وضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.
تقرير المصير
وحصد القرار الخاص بحق تقرير المصير، 164 صوتا، بينما عارضته 8 دول فقط بينها إسرائيل والولايات المتحدة.
وأكدت مصر أن القرارين يجسدان أسساً قانونية راسخة في مقدمتها انطباق اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يستندان إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز 2024 بشأن عدم مشروعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يرتبط به من سياسات وممارسات، بما في ذلك الاستيطان، وبناء الجدار، والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الفلسطينية.
وشددت مصر على أن «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أرضه وموارده الطبيعية، وحقه الأصيل في تقرير مصيره يمثلان حقوقاً غير قابلة للتصرف، وترفض أي ممارسات من شأنها تقويض هذه الحقوق أو الانتقاص منها، مجددة مطالبتها بوقف استغلال الموارد الفلسطينية وتحميل إسرائيل مسئولياتها القانونية، بما في ذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن تلك الممارسات وما تسببه من أضرار جسيمة للبيئة الفلسطينية».
كما أكد البيان المصري على أهمية ما ورد في القرارين من دعوة واضحة لالتزام الدول بقرار مجلس الأمن رقم 2234 ، وضرورة التمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على حل الدولتين ومنع تكريس واقع الاحتلال أو فرض أوضاع غير قانونية على الأرض.
وجددت مصر «دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتؤكد مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وكان وزير الخارجية المصري قد شدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد العنف.
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو، أكد وزير الخارجية المصري عبد العاطي ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، والإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتهيئة بيئة آمنة داخل القطاع.
