تشير المعطيات الرسمية المتوفرة إلى أن الرسوم الجمركية على الهواتف موجودة منذ دخول خدمة الهاتف النقال إلى موريتانيا.
وتفيد نفس المعطيات بأن تحصيلها ظل محدودًا لسنوات طويلة بسبب التهرب الضريبي وضعف آليات الضبط.
ويتحدد الجديد بشأنها فقط في وضع آليات تقنية وتنظيمية تسمح بضبط السوق ومواجهة التهرب وضمان تطبيق الرسوم المقررة قانونًا.
