دعت السلطات المعنية بموريتانيا المواطنين إلى ترشيد الطاقة الكهربائية بالتزامن مع الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعارها العالمية .
دعوة في محلها، ويجب أن تشفع بتوجه رسمي وشعبي واسع للاعتماد مستقبلا على استخدام الطاقات المتجددة (الشمس، الرياح ...).
تحتوي موريتانيا مقدرات هائلة من هذه الطاقة، حيث تتميز بسطوع شمسي عال غالبية فصول السنة ،كما تتوفر الرياح بها بشكل دائم . .
إن الاعتقاد الخاطئ لدى الكثير من المواطنين أن الطاقة المتجددة ضعيفة مقارنة بالطاقة الكهربائية الحرارية خاطئ تماما، زيادة على أن الطاقة المتجددة نظيفة وغير مكلفة ودائمة المصادر مقارنة بالطاقة الحرارية المنتجة من الوقود .
يجب على الدولة تشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتوسيع استغلالها وتوزيعها، من خلال إنشاء شركة تبيع أدواتها وتوفر التركيب والصيانة لكل مواطن، من أجل المساهمة في حل مشكلة الطاقة الكهربائيةمحليا، والتي تستلزم استيراد الوقود المرتفع السعر في عالم اليوم بفعل الحرب في الشرق الأوسط حاليا.
موريتانيا بلد نام واقتصاده لايتحمل أن تبقى الدولة داعمة لسعر الوقود العادي، خاصة في ظل الارتفاعات المتكررة والمرشحة لأن تدوم لفترة قد تطول، بفعل صعوبة الوضع الدولي الراهن وتعقد أزماته .
في موريتانيا تتوفر اليد العاملة الماهرة من فنيين وخبراء في مجال الطاقة المتجددة، ولكن المشكلة تبقى في غلاء شراء مستلزماتها فرغم مساهمة الدولة بإعفاء الأولواح الشمسية من الجمركة، مازالت تكاليف البطاريات والمحولات غالية.
يرى بعض الخبراء أن المشكلة ليست في توفر مصادر هذه الطاقة ولا في وجود رأس المال البشري، ولكن المشكلة هي في نقص الاستثمار وضعف التخزين، فيجب على الدولة أن تسعى لحل هاتين المشكليتن بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل المساهمة في إيجاد حلّ جذري لمشكلة الطاقة بالبلد.
ختاما : آن للدولة الاستثمار في التحول الطاقي، وأن تسعى لأن يستفيد منه المواطنون، من خلال تشجيع استخدام ألواح الطاقة الشمسة في المنازل والمرافق العمومية، خاصة وأن تلك المرافق تعمل نهارا ـ فقط ـ ويمكن تخزين الفائض لفترات أخرى .باختصار إنه الخيار الأمثل.
