أصدر المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد لحريطاني تعميماً يقضي بتطبيق إجراءات لتقييد حركة السيارات خلال الفترة الليلية، وذلك ابتداءً من مساء الخميس 02 أبريل 2026، في مقاطعات نواكشوط وعواصم الولايات، من الساعة 00:00 إلى الساعة 05:00 صباحاً.
وحسب التعميم، وُزعت مهام تنفيذ هذه الإجراءات بين مختلف القطاعات الأمنية، حيث كُلف الدرك الوطني بتنفيذها في نواكشوط الشمالية، والحرس الوطني في نواكشوط الجنوبية، فيما تتولى الشرطة الوطنية التنفيذ في نواكشوط الغربية، مع انتشار ميداني يشمل نقاط المراقبة والمداخل والمحاور الحيوية ومناطق التجمع. كما كُلفت الشرطة الوطنية بتطبيق الإجراءات في عواصم الولايات، تحت إشراف السلطات الإدارية، وفق ما يحدده المجلس الجهوي للأمن.
ونصت التعليمات على إقامة نقاط مراقبة بالتنسيق مع المديريات الجهوية للأمن وتحت إشراف فرق من شرطة المرور، لتوقيف السيارات المخالفة خلال فترة التقييد، مع إمكانية حجزها إلى غاية الساعة الخامسة صباحاً في حال عدم الامتثال، وإحالة المخالفين إلى المفوضيات المختصة.
وتضمنت الإجراءات جملة من الاستثناءات، من بينها السماح بحركة سيارات الإسعاف والإطفاء والتدخل، وتسهيل حركة الدراجات النارية التي تحمل رخص توصيل، إضافة إلى اعتماد المرونة في التعامل مع باصات نقل العمال، والسيارات التي تنقل المرضى، وسياراتهم المخابز المحملة بالثلج.
كما شملت الاستثناءات تسهيل حركة الأطباء المداومين، وقوات الأمن والعسكريين أثناء أداء المهام، شريطة حمل مأمورية، إلى جانب سيارات المهام الخاصة المرتبطة بالاستعلامات ومهام الشرطة القضائية، مع ضرورة إثبات الصفة والمهمة.
وشملت التسهيلات أيضاً سيارات النقل العمومي بين المدن، والمسافرين من وإلى المطار عند تقديم ما يثبت ذلك.
وفي المقابل، نص التعميم على تقييد حركة السيارات التي يستقلها منتسبو القوات المسلحة وقوات الأمن غير المداومين، إضافة إلى المواطنين غير المرتبطين بمهام، كما تم حظر حركة السيارات الحكومية رباعية الدفع خلال فترة التقييد، مع تقييد استخدام السيارات الحكومية المرتبطة بالوقود العمومي.
وألزم التعميم المسؤولين الأمنيين بترشيد استهلاك المحروقات، مؤكداً في ختامه أن الهدف من هذه الإجراءات ليس شل الحركة بشكل كامل، وإنما تنظيمها وتقييدها خلال الفترة الليلية، مع التشديد على ضرورة التقيد الصارم بها.
