قال الوزير الأول، المختار ولد أجاي، إن الحكومة ماضية في تنفيذ برامج طموحة تهدف إلى جعل القطاع الزراعي ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مقاربة شاملة ترتكز على الابتكار وتعزيز الاستدامة.
موريتانيا بلد زراعي بامتيار حيث تمتلك مقومات بناء نهضة زراعية : فالمصادر المائية متعددة ومتوفرة، والتربة الخصية تقدر بمئات آلاف الهكتارات، والحكومة تعمل على تشجيع المرازعين من خلال رفع الرسوم الجمركية عن المعدات الزراعية وتوفير الأسمدة، بأسعار معقولة، ودعم الفلاحين بشراء المحصول خاصة من الأرز.
بيد أن كل تلك الجهود تصطدم بمشاكل أخرى أهمها عزوف الكثير من المواطنين عن ممارسة الرزاعة، وغلاء عوامل الإنتاج الأخرى من وقود ونقل وغياب المكننة في مجال الزراعة خاصة السقي والبذر والحصاد .
الدولة تعمل على برامج وفق مقاربة تشاركية، تجمع مختلف الفاعلين في القطاع، وتهدف إلى تحديث المنظومة الزراعية الوطنية وتعزيز تنافسيتها، من خلال تطوير البنى التحتية، وتحسين الإنتاجية، وخلق فرص استثمارية واعدة.
وتؤكد الحكومة أن التحديات الراهنة، من تغيرات مناخية واضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع في أسعار المدخلات، تفرض تبني سياسات أكثر مرونة وابتكارا، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات.
منذ سنوات والدولة تعمل على تعزيز الإنتاج الزراعي في الأرزر الذي وصل الاكتفاء فيه إلى نسبة 95% والخضروات إلى 60 %
"لاكرامة لشعب يأكل من إنتاج غيره" مقولة دالة،ويجب على السلطات أن تعمل بجد على توسيع المساحات الزراعية، وتنوع الإنتاج، ليشمل الكثير من المحاصيل التي نحتاجها كالقمح والشعير ومن الخضروات كالبصل والبطاطس والطماطم وهي الأكثر استخدما محليا .
إن مايشهده العالم اليوم من تطورات وقلاقل ترفع أسعار الوقود وتهدد بوقف الشحن عبر الممرات المائية، وما يتسبب فيه ذلك من قطع سلاسل الإمداد، يحتم على بلدنا أن يبني نهضة زراعية، تحفظ للشعب العيش الكريم، وتضمن عدم تأثر بلادنا بتداعيات ارتفاع الأسعار عالميا .
ختاما : التوجه للزراعة والعمل بها وشراء المنتوج المحلي وتثمينه عمل وطني يجب أن نقوم به ونفخر به، فمن المعيب أن تكون لدينا "سهول شمامة" ومصادر المياه السطحية والجوفية، ونحن نعتمد في غذائنا على الاستيراد، ولنستحضر جميعا هنا المثل الصيني " علمني كيف أصطاد ولا تعطني كل يوم سمكة "..
