أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي، في تعليق مطول حول النقاش الدائر بشأن دعم المحروقات، أن الحكومة اختارت الجمع بين دعم أسعار الوقود وتوجيه مساعدات مباشرة للفئات الأقل دخلا، مع الحفاظ على تنفيذ البرامج التنموية وعدم اللجوء إلى الاستدانة أو فرض ضرائب جديدة.
وأضاف ولد اجاي أن تثبيت أسعار المحروقات كلف الدولة 35 مليار أوقية خلال ثلاثة أشهر فقط، مع تمويل برنامجين لدعم المواطنين الأقل دخلا بأكثر من 18 مليار أوقية دون أن يتوقف أي برنامج اقتصادي أو اجتماعي.
كما بين أن ارتفاع أسعار المحروقات يعود أساسا إلى الزيادة العالمية الناتجة عن الحرب، مشيرا إلى أن الضرائب على الوقود تم تخفيض نسبتها مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، بينما بقيت علاوة المورد ثابتة.
واستعرض الوزير الأول إجراءات الحكومة لتعزيز الأمن الطاقوي والغذائي، من بينها مضاعفة القدرة التخزينية للمحروقات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز والتوسع في المشاريع الزراعية.
وأكد أن محاربة الفساد وتحسين تحصيل الموارد مكنا الدولة من تمويل مشاريع استثمارية كبرى وبرامج اجتماعية بمئات المليارات من الأوقية، إلى جانب تحمل تكلفة دعم المحروقات وتمويل التحويلات النقدية للأسر الهشة.
