أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن اعتماد منظومة تنظيمية جديدة لسوق الأدوية تهدف إلى تعزيز الرقابة على الاستيراد والتوزيع والحد من التجاوزات في التسعير، في إطار إصلاحات تقول الحكومة إنها تستهدف تحسين شفافية القطاع الدوائي.
وقال الوزير تيام تيجاني، في مقابلة مع “الإعلام العمومي”، إن النظام الجديد يلزم بتسجيل جميع الأدوية وتتبع مسار دخولها عبر المنافذ الرسمية، والمتمثلة في ميناء نواكشوط المستقل ومطار نواكشوط الدولي “أم التونسي”، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على سلاسل الإمداد.
وأضاف أن أسعار الأدوية محددة بشكل رسمي، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات في هذا المجال، دون تقديم تفاصيل إضافية حول آليات الرقابة الميدانية.
وفي السياق ذاته، أعلن الوزير أن منصة رقمية مخصصة لتتبع الأدوية ومراقبة أسعارها يجري العمل على استكمالها، على أن تكون جاهزة خلال الشهرين المقبلين، مشيراً إلى أن عدد موردي الأدوية المعتمدين في البلاد يبلغ 44 موردا.
وفي محور الخدمات الصحية، قال تيجاني إن الطواقم الطبية في مختلف الولايات “معبأة” لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، والعمل على تقريبها وتحسين جودتها، في إطار توجيهات رسمية لتعزيز نظام الرعاية الصحية.
وأضاف الوزير أن برامج التكفل بالحالات المستعجلة، والنساء الحوامل، ومرضى القصور الكلوي، ستشهد مزيداً من الدعم خلال المرحلة المقبلة، دون تحديد حجم هذه التعزيزات أو مصادر تمويلها.
وفي ما يتعلق بنقل المرضى إلى العاصمة نواكشوط، أوضح الوزير أن بعض الحالات المتخصصة تستدعي الإحالة إلى المؤسسات المرجعية، رغم توفر تجهيزات أساسية في عواصم الولايات، مضيفاً أنه تم اعتماد آلية جديدة لتنظيم الإحالات تقوم على التنسيق المسبق مع المؤسسات الصحية المستقبلة.
