قال عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن الناتج الفردي الخام في موريتانيا يبلغ نحو 2500 دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن محدودية الموارد الداخلية تجعل تمويل المشاريع التنموية الكبرى بالاعتماد على الإمكانات الذاتية فقط أمرًا غير كافٍ.
وأضاف أن موريتانيا تحتاج إلى اللجوء للتمويل الخارجي بالنظر إلى حاجتها إلى موارد إضافية، فضلًا عن حاجتها إلى العملة الصعبة لاقتناء المعدات والآليات الضرورية لتنفيذ المشاريع، مؤكدًا أن الحكومة تحرص على الحصول على قروض بشروط ميسرة وتوجيهها إلى الأغراض المحددة لها ومراقبة إنفاقها لضمان تحقيق أكبر فائدة ممكنة.
وأشار ولد الشيخ سيديا إلى أن الاتفاقيات التمويلية الموقعة مع الشركاء لا تتحول إلى ديون إلا بعد سحب الأموال منها، موضحًا أن مستوى الدين العام في موريتانيا يبلغ 40.5% من الناتج المحلي، وأن الدين الخارجي يمثل نحو 33% فقط، مؤكدًا أن تقييم المديونية يرتبط بالقروض المسحوبة فعليًا وليس بمجرد الاتفاقيات الموقعة.
