قال وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، إن الإصلاحات التي شهدها قطاع المالية العامة منذ عام 2019 أسهمت في تحديث منظومة تسيير الموارد العمومية، وتعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يدعم تنفيذ البرامج التنموية للدولة ويواكب رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الثانية لتنصيب الرئيس لمأموريته الثانية، ونشرتها وزارة المالية على صفحتها الرسمية، استعرض خلالها أبرز حصيلة الإصلاحات التي نفذها القطاع وآفاق العمل خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير أن من أبرز هذه الإصلاحات دخول ميزانية البرامج حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2026، بما يربط الإنفاق العمومي بالنتائج والمؤشرات القابلة للقياس، إلى جانب اعتماد البرمجة متوسطة المدى، وتحديث المحاسبة العمومية، وتسريع التحول الرقمي للإدارة المالية من خلال رقمنة الإجراءات وتطوير أنظمة المعلومات.
وأشار إلى أن الوزارة عززت قدرات مواردها البشرية عبر إنشاء خلية للتكوين في المالية العامة، وتنظيم دورات تدريبية استفاد منها أكثر من 150 إطارا وموظفا خلال النصف الأول من العام الجاري، كما اعتمدت الحكومة المخطط التوجيهي لإصلاحات المالية العامة للفترة 2026-2030 لمواصلة تحديث القطاع.
وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات انعكست على تحسين تعبئة الموارد العمومية، وتعزيز تنفيذ الاستثمارات، ودعم تمويل الخدمات الأساسية، إلى جانب ترسيخ الشفافية والمساءلة، وتحسين مناخ الاستثمار والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية.
وأكد أن الوزارة ستواصل خلال السنوات المقبلة ترسيخ ميزانية البرامج، وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز تعبئة الموارد الداخلية، وتحسين جودة الإنفاق العمومي، بما يضمن استدامة المالية العامة ودعم النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
