أكدت المفتشية العامة للدولة أنها أحالت أربع ملفات إلى الجهات القضائية، هي ملف مهمتها في قطاع المعادن والطاقة، وملف مهمتها في قطاع الاتصالات والبنى التحتية، وملفان في قطاع التعليم.
وقالت المفتشية في "توضيح" أرسلته لاحقا لوكالة الأخبار المستقلة، بعد أن صرحت سابقا بأنه ليس "لديها أي تعليق"، إن العدد الإجمالي للملفات المحالة إلى الجهات القضائية المختصة هو أربعة ملفات، وليس ثلاثة.
ولفتت المفتشية إلى أنها أُنجزت ست مهام في قطاع التعليم، وأوردت فيه عبارة: "إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة"، مردفة أنه "من البديهي أن صيغة الجمع الواردة في كلمة "الملفات" تعني وجود أكثر من ملف".
وقالت المفتشية إن الأمر يتعلق على وجه التحديد، بملفين مرتبطين بصفقات عمومية 2024 و2025.
وهذا نص توضيح المفتشية العامة للدولة:
توضيح:
يجدر التنبيه إلى أن الملخصات التحليلية تجمع عدة مهام تندرج ضمن قطاع واحد. ففي قطاع المعادن والطاقة، الذي أُنجزت فيه مهمة واحدة، تمت إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة. وكذلك في قطاع الاتصالات والبنى التحتية الرقمية، الذي أُنجزت فيه مهمة واحدة، تم استخدام العبارة نفسها.
أما في قطاع التعليم، الذي أُنجزت فيه ست مهام، فقد وردت العبارة التالية: «إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة». ومن البديهي أن صيغة الجمع الواردة في كلمة «الملفات» تعني وجود أكثر من ملف، ويتعلق الأمر، على وجه التحديد، بملفين مرتبطين بصفقات عمومية 2024 و2025.
وعليه، فإن العدد الإجمالي للملفات المحالة إلى الجهات القضائية المختصة هو أربعة ملفات، وليس ثلاثة
