حذّرت سلطة تنظيم الإشهار من نشر أو ترويج إعلانات لمنتجات ذات طبيعة طبية أو شبه طبية، خصوصًا المنتجات التي يُسوَّق لها بغرض علاج البشرة أو زيادة الوزن، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، دون استيفاء الشروط القانونية المعمول بها.
وبررت هذا التحذير، بأنها رصدت خلال الفترة الأخيرة عددًا من الإعلانات المتعلقة بهذه المنتجات، مؤكدة أن الترويج لها خارج الأطر القانونية قد يشكل مخاطر على الصحة العامة.
قانون الاشهار في المادة 7 يحظر على ناشري المحتويات وصناع المحتوى الإعلانات المضرة بالصحة العامة والمادة 152التي تشترط الحصول مسبقًا على ترخيص من وزير الصحة لنشرأي إعلان يتعلق بمنتج طبي أو شبه طبي.
تحذير في محله، يهدف للقضاء على ظاهرة سيئة تتعلق ببيع بعض المواد التي قد تضر بصحة الأفراد خاصة النساء، بدعوى جلب السمنة أو تنظيف البشرة، كما أن هنالك من يقوم بعمل خلطات ليس محتواها معروفا بصورة طبية وآمنة من المخاطر ويبيعها، مما قد يعرض صحة البعض للمخاطر.
إن بحث بعض النسوة عن السمنة، وتغيير لون البشرة، لاينبغي أن يكون على حساب صحتهن، خاصة وأنه بات من المعروف أن غالبية نلك المواد تحتوى مواد قد تسبب بعض الأمراض الخطيرة لمن تستعملنها على المديين المتوسط والطويل، وهي لاتباع إلا تحت إشراف طبي غالبا..
حماية الصحة العامة مسؤولية كبيرة، وجانبها الإعلاني تقوم به سلطة الاشهار، أما الجوانب الصحية والرقابة على ما يباع من مواد دون ترخيص قد تكون لها تأثيرات على صحة المواطنين فيجب على وزارة الصحة التكفل بالرقابة عليه ومنعه حفاظا عل صحة المواطنين باعبتارها هي الهدف الأول للقطاع .
ختاما : صحة المواطنين يجب أن تكون الأولوية الأولى لكل القطاعات المنوطة بها، حتى نحميهم من بيع المواد الضارة، وتستطيع الجهات المعنية التحكم في الوضعية العامة ومراقبة سلامة المواطنين فالصحة هي رأس المال الأغلى .
