منذ أيام تعرف سوق الاسمنت وهي مادة حيوية في مجال البناء نقصا يكاد يصل لندرة المادة مع مضاربات في الأسعار وارتفاع كبير فيها .
نقص المادة أثر بشكل كبير على مجال البناء الذي هو مجال حيوي وتكثر ورشاته في العاصمة بشكل خاص وأضاع الكثير من الوقت على العاملين في المجال من بنائين ومقاولين مسؤولين عن العمل في ورشات متعددة .
الأسباب حول نقص هذه المادة متعددة بحسب بعض العاملين في المجال من بينها تأثيرمشكل الكهرباء الأخير بالعاصمة وهنالك حديث عن أزمة في إحدى الشركات المنتجة أو الموردة للمادة، مرتبطة بالكهرباء .
بالإضافة لتعطيل أعمال الكثيرمن البناء وورشاته اثر ذلك سلبا على عمال كثر في مهنة البناء حسث يعتمدون في قوتهم على هذا العمل المرتبط كليا بتوفر المادة التي باتت تعيش ندرة كبيرة وإن توفرت فبأسعار غالية وكميات ضئيلة .
الأسعار عرفت غلاء كبيرا في مادة الاسمنت حيث ارتفع سعر كيس المادة من من 2800 و2900 أوقية قديمة إلى 3500 أوقية، فيما وصل في بعض الحالات إلى 3600 و3700 أوقية.
وبالإضافة الى ارتفاع الاسعار صار الحصول علي كمية منه يتطلب مراجعة الشركات المنتجة والانتظار يومين أوثلاث لتلبية الطلب.
على القطاع المعني النظر في حل ازمة الاسمنت التي يبدو أنها عادت من جديد بعد تعرض البلاد لأزمة مماثلة في فترة خلت وتدخلت السلطات وقتها لحلها وفرضت أسعار محددة في سنة 2024 ؟
إن السلطات معنية بتوفير كل حاحيات المواطنين ومنها توفير مادة الاسمنت ومراقبة أسعارها فهي تدخل ضمن نشاط تجاري كبير يشمل مجال البناء والعقار ويعمل به كثير من المواطنين ،كما أن من شأن أي أزمة في المادة التأثير على مصالح كثير منهم خاصة المرتبطة بإنشاء مساكنهم او إصلاحها وهو أمر غير مقبول.
ختاما : يجب على السلطات النظر في أسباب نقص أو ندرة هذه المادة والبحث عن حلول لهذه الأزمة قبل ان تستفحل وتضر بمصالح القطاع العقاري وتؤثر على مصالح كثير من المواطنين الذين يبحثون عنها للبناء وهي غير متوفرة كالعادة.
