الرئيس غزواني : البلد في وضعية مستقرة .. وجهود التنمية متواصلة

بدأ الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أمس جولة داخلية استهلها من ولاية أدرار حيث وصل أطار أمس وعقد مهرجانا ولقاء بالأطر تناول فيه الوضع العام بالبلد وأبرز لقضايا لتي  يطرحها الرأي العام الوطني .

التقرير التالي يعرض لأبرز ماتطرق له الرئيس في اليوم الأول من الزيارة .

 

وضع مستقر ... واقتصاد تحت السيطرة 

 

أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني  أن موريتانيا تنعم باستقرار أمني وسياسي وأن الاقتصاد المحلي يسير في وضع وصفه بـ« تحت السيطرة »، مع توقع نمو يناهز 5%.

وأوضح أن استتباب الأمن يعود إلى تضحيات القوات المسلحة، فيما تسير مؤسسات الجمهورية بصورة طبيعية، معتبرا أن استقرار البلاد يكتسي أهمية خاصة في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة المحيطة بها.

وفي الشق الاقتصادي، أشار الرئيس الغزواني إلى أن البلاد تواجه تداعيات الأوضاع الدولية على الأسعار وسلاسل الإمداد، مؤكدا في المقابل استمرار تموين الأسواق بشكل طبيعي وبوفرة، والعمل على خفض أسعار المواد الاستهلاكية.

وأكد  مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والمشاريع الكبرى التي تعهدت بها الحكومة، مع إقراره بوجود بعض الصعوبات والاختلالات والمشكلات، معتبرا أنها أمور قد ترافق عمل مؤسسات الدولة.

ونوه أن هدف الدولة هو ضمان وصول خدماتها وثمار النمو والفرص المتاحة إلى جميع المواطنين، على أساس من الإنصاف والمساواة.

 مؤكدا ان نهج الدولة يقوم على ضرورة أن ينال كل مواطن موريتاني، أينما كان، نصيبه العادل من إمكانيات بلاده.

وأكد أن الاحتياجات المحلية ينبغي أن تكون جزءا أصيلا من صناعة القرار، بما يضمن مراعاة متطلبات المواطنين وخصوصيات مناطقهم في السياسات والبرامج الحكومية.

الحور المرتقب ... هدفه الاجماع الواسع 

وفي الجال السياسي قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن الحوار الوطني الشامل المرتقب يهدف إلى الوصول إلى "إجماع واسع" حول القضايا الوطنية الكبرى، وتعزيز ما وصفه بـ"العقد الوطني" بما يجعله أكثر قدرة على استيعاب التحولات التي يشهدها البلد وتطلعات الأجيال الجديدة وتعزيز العقد الوطني .

وأوضح أن المقصود بتعزيز العقد الوطني "ليس إعادة تعريف الوطن، ولا المساس بأسسه ومبادئه الجمهورية، أو هويته الثقافية والحضارية"، وإنما تقوية اللحمة الاجتماعية ورباط المواطنة وترسيخ العدل والإنصاف. 

وأضاف أن الحوار ينبغي أن يسهم كذلك في جعل المؤسسات "أكثر قوة وانسجاما وفعالية"، مؤكدا ضرورة أن يكون "شاملا وجادا"، وألا يخضع لمحظورات أو توجيهات إملائية من أي جهة.

وشدد الرئيس على أن مخرجات الحوار يجب أن تنبثق حصرا من مداولاته ونقاشاته، معربا عن أمله في أن يشكل بذلك تعبيرا عما يريده الموريتانيون لبلدهم.

 

الأقطاب التنموية  الداخلية ... فكرة رائدة 

 

كما أعلن الرئيس محمد ولد الغزواني أن المرحلة المقبلة ستشهد توجها نحو دعم الأنشطة الاقتصادية المنظمة في المدن الداخلية، بالتوازي مع تحسين مظهرها العمراني وتهيئة ظروف أكثر ملاءمة لجذب السكان والاستثمارات.

وقال إن الدولة تعكف على إعداد خطط لإقامة أقطاب تنموية في الولايات وعواصمها، بعد استكمال جانب مهم من مشاريع الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتي رغم الضغوط التي فرضتها الظروف الدولية على الموارد والأولويات.

وأشار إلى أن ولاية آدرار استفادت من 206 ورش ضمن البرنامج الاستعجالي للنفاذ إلى الخدمات الأساسية، باستثمارات تناهز 15 مليار أوقية قديمة، وبنسبة إنجاز بلغت نحو 65%، مضيفا أن وفدا وزاريا سيزور الولاية لمناقشة المرحلة الثانية وتحديد الاحتياجات والأولويات.