قالت الوزيرة الأمينة العامة لرئاسة الجمهورية عيساتا با يحيى إن تشكيلة الحكومة الجديدة تهدف إلى إعادة ترتيب الفريق الحكومي ومواصلة تنفيذ البرنامج الرئاسي، وسط تحديات اقتصادية واجتماعية تتعلق بتحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع فرص التكوين والتشغيل أمام الشباب.
لايهتم المواطنون كثيرا بتصنيف نوع الحكومة الجديدة، وماهي معايير خروج وزير أودخول آخر، وإنما همهم الأساسي يبقى منصبا على أداء قطاعه المستقبلي، ومدى مساهمته في تحسين ظروفهم المعيشية التي مازالت تعرف مصاعب جمة؛ خاصة في بعض القضايا الأساسية : كارتفاع اسعار المواد لاستهلاكية، مع ضعف في خدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والإنترنت، والنقل رغم الجهود التي بذلت في تلك القطاعات خلال السنوات الأخيرة .
البرنامج الرئاسي تضمن حلولا كثيرة لتلك القضايا، ولكن تنفيذ تلك الحلول مازال يواجه بعض البطء تارة بسبب البيروقراطية الإدارية، وتارة أخرى بسبب عدم وضوح الرؤية وضعف الجهات المسؤولة عن التنفيذ .
إن تشكيل حكومةجديدة في النهاية ليس غاية في حد ذاته؛ وإنما يجب أن تكون وسيلة في تحسين ظروف المواطنين المختلفة من خلال أداء جيد، وفي سبيل ذلك يجب اتخاذ بعض الخطوات التميهيدية المهمة :
ــ فتح باب الإدارة أمام المواطنين، ومحاربة اللوبيات المعشعشة في غالبية القطاعات الوزرارية والمعيقة للعمل الحكومي بصورة مرونة وفعالية؛
ــ تعيين الكفاءات وتقديمها في كل قطاع، وتحفيزها حتى يمكن تقديم خدمات جيدة للمواطنين وتلبى مطالبهم؛
ــ محاربة استخدام النفوذ الضيق في الإدارة وجعل كل المعاملات فيها خاضعة للقانون فقط ؛
ــ وضع خطط محددة الأهداف، يتم تنفيذها طبقا لبرنامج الرئيس مع تحديد مدة زمنية لتحقيق كل هدف؛
ــ جعل التقييم الفصلي للأداء ركنا أساسيا في عمل كل القطاعات الإدارية، من أجل مزيد من جودة الانجاز وسد النواقص.
ختاما : في الأيام القليلة القادمة ستتسلم الحكومة مهامها ـ رسمياـ لتبدأ رحلتها مع تحديات الواقع وانتظارات المواطنين، وآمال الرئيس والوزير الأول بأن تكون عند حسن ظنهم حتى لايكون تغييرها عملية شكلية وبلانتيجة .
