فرض المجلس الوطني للتنظيم عقوبات مالية على شركات الاتصال “ماتل” و”موريتل” و”شنقيتل”، بلغت في مجموعها أكثر من 421 مليون أوقية جديدة، بسبب استمرار اختلالات تتعلق بجودة خدمات الاتصالات.
وقالت سلطة التنظيم إن العقوبات تمثل 3% من رقم أعمال كل مشغل، حيث بلغت الغرامة المفروضة على “موريتل” نحو 262.1 مليون أوقية، وعلى “ماتل” نحو 108.8 مليون أوقية، فيما بلغت غرامة “شنقيتل” نحو 50.4 مليون أوقية، على أن تحول المبالغ إلى الخزينة العامة.
وأوضحت السلطة أن القرار جاء بعد عمليات رقابة شملت خدمات الصوت والبيانات في 62 مدينة وبلدة و11 محورا طرقيا، ورصدت خلالها اختلالات لدى الشركات الثلاث.
وكانت سلطة التنظيم قد وجهت إنذارا إلى الشركات في سبتمبر 2025، ومنحتها مهلة لتصحيح الاختلالات، قبل تمديدها أربعة أشهر بطلب منها، غير أن مهمة تحقق أجريت بين فبراير ومارس 2026 أثبتت استمرار الاختلالات في عدد من المناطق والمحاور الطرقية.
وأضافت أن ممثلي الشركات قدموا ملاحظاتهم وحججهم أمام لجنة أنشأها المجلس، إلا أن المجلس اعتبرها غير كافية لتبرير استمرار تدهور جودة الخدمات.
وقرر المجلس، إلى جانب العقوبات المالية، إجراء تدقيق فني ومالي لشبكات المشغلين، وإطلاق منصة للمتابعة الدائمة لمؤشرات الإتاحة وجودة الخدمة على شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، مع تكثيف عمليات الرقابة والمتابعة.
وأكدت سلطة التنظيم أنها قد تلجأ إلى عقوبات إدارية أكثر صرامة عند الاقتضاء.
