بعد نحو شهر ونصف من التوقيف والجدل الواسع في الفضاء العام، طوى ملف "مدوني الخارج" اليوم الأربعاء مرحلة البحث التمهيدي، ليدخل منعطفا حاسما بمثول أكثر من 15 موقوفا أمام النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية.
خطوةٌ انتهت بإعادتهم إلى الشرطة دون تصرف بانتظار قرار الخميس، الذي سيحدد المسار القانوني لواحدة من أكثر القضايا إثارة للنقاش في المشهد الإعلامي والرقمي في البلاد.
تضع هذه القضية، بكل تفاصيلها، الخط الفاصل بين حرية التعبير والانفلات الرقمي تحت مجهر القضاء. فالرواية الرسمية ترسم صورة قاتمة لما تصفه بـ"شبكة منظمة للابتزاز المالي"، احترفت فبركة الأخبار الكاذبة واستهداف الأعراض بهدف "شراء الصمت" وتحقيق مكاسب غير مشروعة. وهي تهم ثقيلة، إن ثبتت بالأدلة القاطعة، فإنها لا تمس الأفراد فحسب، بل تضرب في مقتل مصداقية العمل الصحفي والتدوين الحر، وتحول المنصات الرقمية من فضاء للنقد البناء إلى أدوات لتصفية الحسابات والتربح غير المشروع.
في المقابل، يراقب الرأي العام والفاعلون الحقوقيون والإعلاميون هذا الملف بحذر شديد، وسط تساؤلات مشروعة حول ضمانات المحاكمة العادلة، ومدى دقة التكييف القانوني للتهم الموجهة. ففي قضايا النشر والتدوين، غالبا ما يخشى المدافعون عن الحريات من أن يؤدي التشدد في ملاحقة التجاوزات الأخلاقية والقانونية إلى التضييق غير المباشر على هامش النقد، أو الخلط بين الخطأ المهني والجريمة المنظمة.
إن قرار النيابة العامة المرتقب يوم غد الخميس لن يكون مجرد إجراء روتيني بالإحالة إلى قاضي التحقيق أو الحفظ أو الإفراج؛ بل هو اختبار حقيقي لقدرة القضاء على تحقيق المعادلة الصعبة: حماية المجتمع والأفراد من الابتزاز والتشهير الممنهج من جهة، وصون الحق الدستوري في التعبير من جهة أخرى، بعيدا عن أي استثمار سياسي أو تصفية حسابات.
يبقى الأمل معقودا على أن تقول العدالة كلمتها الفاصلة بشفافية تامة، لتضع حدا لفوضى الفضاء الأزرق دون المساس بجوهر الحريات، وتعيد الاعتبار لأخلاقيات الكلمة ومسؤوليتها.
كلمة الجديد .. زاوية يومية يكتبها "تحرير الموقع"
