ذكَّرت وزاة التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا، الطلاب في مختلف مؤسسات التعليم العالي بما وصفته بـ"أجواء الحرية والانفتاح التي يوفرها قانون الجمعيات والهيئات والشبكات"داعية الطلاب إلى النشاط النقابي والثقافي والخيري.
بالمقابل دعا الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا ليوم احتجاجي من أجل ماوصفه بـ "تلبية المطالب الطلابية العالقة"
سؤال وجيه يُطرح هنا، وهو ماهي مصلحة الطرفين في التصعيد على بعد شهرين من اختتام العام الدراسي؟
إن الإجابة على هذ السؤال، تستدعي تتبع أسباب الأزمة الحالية، التي اندلعت إثر إعلان الوزارة في تعميم لها إلغاء تراخيص اتحادات طلابية، بسبب ماتقول الوزارة إنه مشاركة من تلك النقابات في إثارة الفوضى والشغب، عقب انتخابات ممثلي الطلاب في المجالس العلمية شهر فبراير الماضي.
بعض تلك النقابات الطلابية، ردت على "تعميم الوزارة" بالقول إنها ليست الجهة التي منحت لها الترخيص، وبالتالي لامفعول قانوني لقرار إلغاء ترخصيها، متهمىة إياها بإصدار ذلك التعميم، لصرف النظر عن الاستجابة للمطالب الملحة التي قدمتها تلك الاتحادات الطلابية .
مايهمنا في الموضوع ـ طبعا ـ ليس السجال الدائر بين الطرفين، ولكن الحرص على مصلحة الطلاب من طرفهما، وتجنب أي تصعيد في المواقف، قد يؤدي لمايضر بالسنة الجامعية التي شارفت على الانتهاء .
إن الوزارة جهة وصاية على الجامعة، والنقابات جهة تمثيل للطلبة، فعلى الطرفين أن يجنحوا للحوار وإعمال العقل، والبحث عن مايجمع، حتى تصل سفينة العام الجامعي لمرساها الأخير؛ عندهاسيكون الجميع رابحا .
ختاما : الجامعة مصنع العقول، وهي أولى ساحات الديمقراطية والتعبير الحر، ولكن ذلك لايعني الركون للفوضى، والبحث عن مصالح شخصية أو سياسية وغيرها، بل يجب أن يكون الجميع يعملون فيها من أجل هدف وحيد هو نشر العلم وثقافة الحوار وتعزيز السلم والتفاهم .
