دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك المجتمع الدولي الثلاثاء إلى وقف "الكارثة الإنسانية" في قطاع غزة، مع استمرار منع اسرائيل دخول المساعدات.
وقال تورك في بيان "مع دخول الحظر الكامل للمساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة أسبوعه التاسع، ينبغي بذل جهود دولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من بلوغ مستوى جديد غير مسبوق".
كانت إسرائيل تفرض سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2,4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
وأوقفت إسرائيل تسليم المساعدات إلى غزة في الثاني من مارس/آذار قبل أيام من إنهائها وقف إطلاق النار الذي نجح في خفض الأعمال العدائية بشكل كبير بعد 15 شهرا من الحرب.
في الأثناء، تتضاءل الإمدادات وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجمعة إنه "سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية".
وحذّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن مخابز غزة توقفت عن العمل بسبب نفاد الدقيق والوقود، فيما المخزونات المتبقية من الغذاء تنفد بسرعة.
جريمة حرب
أكد تورك في بيانه أن "أي استخدام لتجويع السكان المدنيين وسيلة من وسائل الحرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي".
وحذّر المفوض السامي أيضا من أن الخطة الإسرائيلية التي تحدثت عنها تقارير بشأن إعلان محافظة رفح في أقصى جنوب غزة "منطقة إنسانية" جديدة، ستتطلب انتقال الفلسطينيين إلى هناك لتلقي الغذاء وغيره من المساعدات.
وأضاف أن "مثل هذه الخطة تعني على الأرجح أن أجزاء كبيرة من غزة وأولئك الذين لا يستطيعون التحرك بسهولة، ومن بينهم الأشخاص المعوقون، والمرضى والجرحى، والنساء اللواتي يعلن أسرا بكاملها، سيضطرون إلى البقاء بدون طعام".
كما استنكر فولكر تورك استمرار إسرائيل في ضرب المواقع التي يلجأ إليها المدنيون في غزة.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها سجلت في الفترة من 18 مارس/ آذار إلى 27 أبريل/نيسان 259 هجوما على مبان سكنية و99 هجوما على خيم للنازحين داخليا، أسفر معظمها عن قتلى.
وأشارت إلى أن أربعين هجوما على الخيم وقعت في منطقة المواصي التي طلب الجيش الإسرائيلي مرارا من المدنيين التوجه إليها.
وحذّر تورك من أن "مثل هذه الحوادث تعكس النمط الذي شهدناه خلال هذا التصعيد، من الهجمات التي تثير مخاوف خطيرة بشأن انتهاكات مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات".
وشدّد على أن "كلا من هذه الحوادث يجب أن يخضع للتحقيق"، مؤكدا أن "توجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية من شأنه أن يشكل جريمة حرب".
وسلط المفوض السامي لحقوق الإنسان الضوء أيضا على استمرار ضرب "أهداف مدنية لا غنى عنها لبقاء السكان"، مثل شاحنات المياه والحفارات اللازمة لإزالة الأنقاض للسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين.
وحذر من أن التأثير التراكمي لسلوك القوات الإسرائيلية في غزة يبدو أنه يحدث "ظروف حياة لا تتوافق أكثر فأكثر مع وجودهم (الفلسطينيون) المستمر كمجموعة في غزة".
وذكّر بأن "الدول الثالثة لديها التزامات واضحة بموجب القانون الدولي لضمان وقف مثل هذا السلوك على الفور، وعليها التصرف وفقا لذلك".
وأضاف تورك "عليها أيضا البحث عن جميع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي وتقديمهم للعدالة".
