قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني وافق على خطط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، مما يزيد من الدلائل على أن محاولات وقف القتال وإعادة المحتجزين لم تحرز أي تقدم.
وجاء هذا القرار بعد تصريحات من كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير هذا الأسبوع، أشارا فيها إلى أن إسرائيل تعتزم تكثيف الحملة في غزة.
وذكر موقع واللا العبري، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي سيستدعي في هذه المرحلة عدة ألوية احتياط للمشاركة في العملية العسكرية بقطاع غزة.
وأشار الموقع نقلا عن مصادر إلى أنه إذا لم يحدث تقدم في المفاوضات، سيتجه الجيش إلى استدعاء تدريجي لفرق الاحتياط.
نموذج رفح
ونقل موقع واللا عن مصدر قوله، إن المستوى العسكري عرض خطة على المستوى السياسي لـ«تطهير رفح» وتحريك السكان إليها، مشيرا إلى أنه حال الذهاب إلى عملية برية واسعة سيتم استنساخ نموذج رفح إلى أجزاء أخرى في القطاع.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن مصدر قوله، إن هناك إجماعا لدى المستويين السياسي والعسكري بشأن توسيع العملية، وأن اتخاذ القرار النهائي ليس إلا مسألة وقت.
وأشارت إذاعة الجيش إلى أن الكابينت سينعقد الأحد المقبل لمناقشة توسيع العسكرية واتخاذ القرارات.
كانت القناة الثانية عشرة أفادت بأن الحكومة والجيش قررا توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة واستدعاءَ عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن الخطط التي عرضها الجيش تتطلب تعبئة إضافية للمزيد من الجنود. وأشارت إلى أن بعض القوات ستدخل إلى قلب القطاع، وستحل محل ألوية نظامية، وأضافت أنه من المنتظر أن يوافق مجلس الوزراء على الخطط الجديدة يوم الأحد المقبل.
صفقة تبادل
من جانبها، أعلنت حركة حماس أنها جاهزة لإبرام صفقة تبادل مشرفة، معتبرة أن «الكرة اليوم في ملعب الاحتلال».
وقال القيادي في حماس عبد الرحمن شديد، إن رؤية الحركة تتضمن صفقةَ تبادل شاملة للإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب وقفٍ طويل لإطلاق النار يمتد لخمس سنوات، وذلك بضمانات إقليمية ودولية، وتشكيلِ لجنة مستقلة لإدارة القطاع.
كما اتهمت حركة حماس، إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح بشكل ممنهج لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وإخضاعه.
وأكدت الحركة أن ممارسات الاحتلال تنتهك اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
على الجانب الآخر، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقارير التي نشرتها وسائل إعلام حول رفض إسرائيل مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة.
