طالبت شبكة المنظمات الأهلية بموقف دولي لوقف مخططات الاحتلال المتواصلة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
واستنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية مخططات الاحتلال التي أعلنها وزير جيش الاحتلال بإقامة مراكز لتجميع السكان شرق رفح تنفيذاً لتهجير شعبنا الفلسطيني.
وأكدت الشبكة أن تصريحات كاتس والتي أكدتها وسائل إعلام أميركية أن ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية وضعت خططا لتنفيذ هذه المخططات لتجميع السكان في مراكز تحت سيطرة جيش الاحتلال.
وشددت الشبكة على خطورة هذه المخططات التي تكشف نوايا الاحتلال بالاستمرار في جرائم الإبادة الجماعية وتهجير شعبنا، مطالبة كافة الأطراف الدولية بالتصدي لهذه المخططات والعمل الجاد من أجل وقفها وعدم التعامل معها.
وقالت الشبكة إن هذه التصريحات والتسريبات الإعلامية والوقائع على الأرض تؤكد أن ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية GHF والشركة الأمنية الأميركية شركاء للاحتلال في إنشاء مصائد الموت لأبناء شعبنا وفي تنفيذ مخططات الاحتلال التي تهدف إلى تهجير شعبنا وتعميق الكارثة الإنسانية التي يعيشها.
وطالبت الشبكة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال ومؤسسة غزة الإنسانية وتقديمهم للعدالة الدولية.
منطقة لفصل الغزيين
وعرض وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الإثنين خطة لإقامة منطقة مدنية كبيرة في رفح، بين محور ميراج (موراغ) ومحور صلاح الدين (فيلادلفي)، لنقل جزء من السكان الغزيين إليها.
وقال: «الفكرة هي نقل 600,000 شخص من منطقة المواصي إلى هذه المنطقة المدنية.. من سيدخل إلى هناك – لن يخرج، ولن يكون هناك وجود لحماس داخلها.. مدير عام وزارة الأمن بدأ فعليًا في التقدم بالمشروع، ومن سيقوم بإدارته هم جهات دولية، ولن يكون هناك حكم عسكري إسرائيلي.. موقفنا في مفاوضات صفقة الأسرى هو أن هذه المنطقة، بين موراج وفيلادلفي، يجب أن تبقى في أيدينا – وبذلك، حتى إذا تم التوصل إلى صفقة، يمكننا استغلال وقف إطلاق النار لتعزيز إنشاء هذه المنطقة».
