ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن فرضت عقوبات على 22 شركة في هونج كونج والإمارات وتركيا، اليوم الأربعاء، بسبب ضلوع هذه الشركات في تسهيل بيع النفط الإيراني.
وأضافت أن مبيعات النفط تتم لمصلحة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أقوى مؤسسة شبه عسكرية في إيران، والذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية.
وقالت وزارة الخزانة إن فيلق القدس يستخدم شركات كواجهة خارج إيران لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيرانية عبر حسابات خارجية للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وأوضحت أن هذه الأموال تخصص لتمويل برامج أسلحة إيران والجماعات المتحالفة معها في أنحاء المنطقة. وفرضت الوزارة عدة حزم من العقوبات تستهدف هذه الأنشطة.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على هذه المنظومة المصرفية الموازية لتمويل برامجه النووية وبرامج الصواريخ الباليستية المزعزعة للاستقرار بدلا من خدمة مصالح الشعب الإيراني".
عقوبات جديدة
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت ، في 3 يوليو الجاري، عقوبات جديدة على شبكة أعمال تهرب النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، وعقوبات أخرى على مؤسسة مالية يديرها حزب الله اللبنانية.
وأضافت الوزارة في بيان أن شبكة شركات، يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، تشتري وتشحن نفطا إيرانيا تقدر قيمته بمليارات الدولارات مموها على أنه نفط عراقي أو ممزوج به منذ عام 2020 على الأقل.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت "ستواصل الوزارة استهداف مصادر إيرادات طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى موارد مالية تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار".
وتقول الوزارة إنها فرضت عقوبات أيضا على عدة سفن تتهمها بالمشاركة في التستر على نقل النفط الإيراني بما يزيد الضغط على "أسطول الظل" الإيراني.
وفرضت الوزارة عقوبات على عدد من كبار المسؤولين وكيان مرتبط بمؤسسة القرض الحسن المالية الخاضعة لسيطرة حزب الله.
وأضافت الوزارة أن هؤلاء المسؤولين أجروا معاملات بملايين الدولارات استفاد منها حزب الله في نهاية المطاف.
