تراجع الدولار اليوم الخميس مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل العملات الرئيسية بعد أن أخفقت أحدث إعلانات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية في إحداث اضطراب في الأسواق باستثناء البرازيل حيث أدى تهديده بفرض رسوم تبلغ 50 بالمئة إلى تراجع الريال 2.8 بالمئة الليلة الماضية.
وبشكل عام، أبدى المستثمرون تعطشا للأصول الأعلى في المخاطر بعدما بدا أن سيناريوهات الرسوم الجمركية الأكثر ضررا أصبحت مستبعدة بشكل متزايد، مما ساعد شركة إنفيديا على أن تصبح أول شركة على الإطلاق يصل تقييمها إلى أربعة تريليونات دولار، ورفع عملة بتكوين المشفرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقرب من 112 ألف دولار.
وتلقت المعنويات أيضا الدعم من محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» والذي أظهر أن معظم صانعي السياسة يرون أن خفض أسعار الفائدة سيكون مناسبا في وقت لاحق من هذا العام.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.1 بالمئة إلى 97.286 بعد هبوطه 0.2 بالمئة أمس الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي ارتفع فيه إلى أعلى مستوى منذ 25 يونيو حزيران إلى 97.837 قبل أن يفقد الزخم.
وباستثناء البرازيل، تضمنت مجموعة الرسائل الأحدث التي أرسلها ترمب إلى الشركاء التجاريين معدلات رسوم جمركية قريبة من تلك التي جرى اقتراحها بالفعل في إعلانه الأصلي في الثاني من أبريل/ نيسان.
كما أن ترمب ترك الباب مفتوحا أمام احتمال تمديد الموعد النهائي الجديد الذي حدد له الأول من أغسطس آب إذا قدمت الدول مقترحات مقنعة.
وكان من المقرر في البداية فرض ضريبة أساسية بعشرة في المئة على البرازيل، لكن ترمب لم يرجع قراره الجديد للممارسات التجارية فحسب ولكن أيضا بسبب معاملة رئيسها السابق جايير بولسونارو.
ويحاكَم بولسونارو، الذي كان صديقا لترمب عندما كانا في منصبيهما، بتهمة التخطيط لانقلاب لمنع الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي منصبه في يناير كانون الثاني 2023.
والبرازيل تهدد بالرد
وحذّر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فجر اليوم الخميس من أنّ بلاده يمكن أن «تردّ بالمثل» على الرسوم الجمركية الإضافية الضخمة (50%) التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها على الواردات البرازيلية اعتبارا من الأول من آب/أغسطس المقبل.
وقال الزعيم اليساري في بيان إنّ «أيّ زيادة أحادية الجانب في الرسوم الجمركية ستُقابل بردِّ في ضوء قانون المعاملة بالمثل الاقتصادي البرازيلي» الذي يسمح باتّخاذ إجراءات مضادّة لأيّ قرار أحادي الجانب تتّخذه دولة ما، وهو ما ينطبق على الرسوم الإضافية التي يعتزم ترمب فرضها على البرازيل إذا لم تلغ محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو الملاحق بتهمة تدبير انقلاب.
