تقرير: محمد ولد أعمر
شهد قطاع التحول الرقمي وعصرنة الإدارة في العام الأول من تولي الوزير الشاب: أحمد سالم ولد أبده إنجازات كبيرة، شملت عدة مجالات، واستفاد منها المواطنون في حياتهم اليومية شملت تقريب الخدمات الإدارية منهم، وتعزيز وعصرنة القطاع الرقمي بالبلاد .
مشاريع كثيرة دشنت هذا العام بالقطاع الذي يعرف مواكبة كبيرة من الوزير، ساهمت في تحقيق تلك الإنجازات خلال العام الماضي.
في التقرير التالي قطاع "التحول الرقمي وعصرنة الإدارة" الإنجاز والمطلوب.
مركز البيانات ... الإنجاز الإستراتيجي
شهدت العام المنصرم تدشين مرافق خدمية هامة في قطاع التحول الرقمي، في مقدمتها تدشين الرئيس مايو الماضي مركز نواكشوط للبيانات، وهو أول منشأة وطنية من نوعها، معتمدة وفق أعلى المعايير الدولية، لتخزين ومعالجة وحماية البيانات السيادية، ولتوفير خدمات رقمية مؤمنة للمؤسسات العمومية والخاصة.
تسعى الوزارة من خلال المركز لإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، تكون الأساس لاقتصاد رقمي مزدهر، وخدمات عمومية أكثر نجاعة، ومجتمع معلوماتي آمن،وهو إنجاز استراتيجي يمثل نقلة نوعية في مسار استقلالية القرار الرقمي الوطني. تم تشييده وتجهيزه وفق مواصفات فنية وهندسية من الطراز الرفيع، ليكون في مصاف مراكز البيانات الكبرى، من حيث الأمان، الاعتمادية، والجاهزية التشغيلية.
من أبرز خصائص مركز نواكشوط للبيانات، شهادة الاعتماد من المستوى الثالث الصادرة عن معهد "آب تايم العالمي" والتي تُمنح -حصرا- لمراكز البيانات التي تضمن استمرارية تشغيل عالية (تفوق 99.982%) بفضل بنية احتياطية للطاقة والاتصالات تضمن استمرار الخدمة دون انقطاع حتى في فترات الصيانة، والتطابق مع معيار الذي يعد من أكثر المعايير صرامة فيما يتعلق بأمن المعلومات، والبنية الكهربائية، وأنظمة التبريد، والربط الشبكي، مما يجعل المركز بيئة موثوقة لاستضافة أكثر التطبيقات والأنظمة حساسية، وكذلك توفيره نقطة تبادل بيانات محورية تربط بين مقدمي خدمات الإنترنت والمشغلين المحليين والدوليين، مما يعزز من جودة وسرعة الإنترنت، ويقلص الاعتماد على المسارات الخارجية في حركة البيانات، وتصميم غرف الخوادم بتقنية "الغرف البيضاء” التي تضمن أقصى درجات التحكم في الجسيمات والحرارة والرطوبة، مما يُوفر بيئة مثالية للحوسبة الحساسة والتطبيقات الحرجة..
يُوفر المركز مجموعة متكاملة من الخدمات التي تُلبي حاجات مختلف الفاعلين في السوق، من إدارات عمومية، ومؤسسات مالية، وشركات ناشئة، ومزودي خدمات، من أبرزها:
– الاستضافة السحابية داخل الحدود الوطنية، وهو ما يُمكن المؤسسات من ضمان حماية بياناتها السيادية داخل موريتانيا، مع مرونة في الوصول وسرعة في الأداء؛
– خدمة النسخ الاحتياطي المؤمّن، التي تتيح نسخ البيانات الحيوية بشكل تلقائي وآمن، مما يقلل من مخاطر فقدانها؛
– استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، لضمان جاهزية التشغيل في أي ظرف طارئ؛
– بيئة مثالية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحليلات الضخمة، وتطوير البرمجيات ذات الحساسية العالية، بفضل غرفه البيضاء ومقتضياتها الهندسية المتقدمة والبيئية الدقيقة.
ويأتي مركز نواكشوط للبيانات ليُجسد هذه الضرورة من خلال:
– التحكم الوطني في البيانات، بدل وقوعها في قبضة جهات أجنبية؛
– ضمان سرية وأمن المعطيات الخاصة بالمواطنين والمؤسسات؛
– تعزيز الشفافية، وتوطيد الحوكمة الإلكترونية؛
– رفع قدرة الإدارة العمومية على تقديم خدمات إلكترونية فعالة وآمنة؛
– تحسين صورة البلد كمركز موثوق به للاستثمار الرقمي في المنطقة.
كما يمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد معرفي، متين ومستقل، يُمهّد لانضمام موريتانيا إلى نادي الدول الرقمية الصاعدة، ويُعزز جاهزيتها لاغتنام فرص الثورة الصناعية الرابعة، القائمة على البيانات الضخمة والاتصال الدائم وأنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوكشين.
التحول الرقمي ... الإنجاز الكبير
في يناير الماضي وضمن إنجاز البنية التحتية الرقمية بالبلاد، تم إطلاق مشروع تعزيز التحول الرقمي في موريتانيا.
يهدف هذا المشروع إلى توفير الرقمنة في موريتانيا وإيجاد حلول جديدة موحدة وقريبة من المواطنين من خلال وضع معايير مشتركة وجعل الخدمات العامة في متناول الجميع.
وقدأوضح وزير الرقمنة أن هذا المشروع الذي يدخل في إطار تعزيز التنمية الرقمية في موريتانيا، يسعى لإرساء أسس صلبة لمستقبل تصبح فيه التكنولوجيا الرقمية أداة أساسية لتحسين الخدمات العمومية ودعم الاقتصاد الوطني وضمان الشمول الخدمي لجميع الفئات المجتمعية.
وقال إن موريتانيا قررت بتوجيه من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وبمتابعة دقيقة من الحكومة، تسريع عملية التحول الرقمي، من خلال توفير حلول رقمية سريعة لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية والدفع بعجلة التنمية الشاملة في البلد. عصرنة الإدارة .
وتيرة سريعة لتقريب الإدارة
عملت وزارة الرقمنة على إنشاء الكثير من المنصات الرقمية التي تقرب خدمات الإدارات من المواطنين في مقدمتها منصة " عين" التي يستطيع المواطنين من خلالها تقديم شكاويهم وملاحظاتهم للحكومة، ليتم التجاوب معها وحلها، وهنالك منصات كثيرة أخرى في قطاعات وزارية متعددة كالداخلية والتعليم والعدل ومنصة اللجنة الوطنية للمسابقات وبوابة الإجراءات والمساطر الإجرائية ومنصة الأشغال العامة والصفقات وبوابة الخدمات الرقمية لوكالة الاستثمارات وتطبق أطفال التوحد وغيرها ...
إن كل التطبيقات تعمل على تقريب خدمات تلك القطاعات من المواطنين، وتتضمن محاور عمل القطاع في مجال عصرنة الإدارة خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتوحيد الوثائق والمطبوعات الإدارية وإعداد وتنفيذ سياسات ترقية الحكامة الرشيدة الداخلة في اختصاصها، وتطوير الدراسات والأدوات بغية تحسين العلاقة بين الإدارة ومراجعي المرفق العمومي.
ويسجل للوزارة في مجال الإنجازات التصدي للهجمات الإلحادية التي تستهدف بعض شباب البلاد مؤخرا، ولكن يجب عليها تشديد الرقابة لغلق كل المواقع والمنصات الأخرى التي يرى البعض أنها تشجع على الفسق وتنشر الفساد في الأرض.
نواقص؛ وضعف في مجال خدمات الإنترنت
خلال 2024 تظهر إحصائيات صدرت ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في موريتانيا ليصل إلى 2.19 مليون مستخدم، وهو ما يمثل نسبة 44.4% من إجمالي السكان (قبل الإحصاء الأخير)، وفقًا لتحليلات شركة الاستشارات الرقمية "كيبيوس".
وأشارت التحليلات إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في موريتانيا قد زاد بمقدار 57 ألف مستخدم خلال العام الفائت، ما يمثل زيادة بنسبة 2.7% مقارنة بشهر يناير 2023، ورغم هذا النمو، لا يزال 2.74 مليون شخص في موريتانيا غير متصلين بالإنترنت، مما يعني أن 55.6% من السكان يظلون خارج نطاق الخدمة.
وتسلط البيانات الضوء على انتشار استخدام منصات التواصل الاجتماعي في موريتانيا، حيث أظهرت أرقام "تيك توك" أن التطبيق لديه قاعدة مستخدمين واسعة في البلاد، حيث بلغ عدد المستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا حوالي 1.24 مليون شخص.
وتمكن تيك توك من الوصول إلى 48.2% من جميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، و56.7% من قاعدة مستخدمي الإنترنت المحليين، في حين يلاحظ أن 37.3% من جمهور إعلانات تيك توك كانوا من الإناث، بينما كان 62.7% من الذكور.
وتشير البيانات المنشورة إلى أن فيسبوك وصل عدد مستخدميه 1.10 مليون في أوائل عام 2024. وقال التقرير إنه في نفس التاريخ بلغ عدد الاتصالات المتنقلة في موريتانيا 6.39 مليون، وهو ما يعادل 129.6% من إجمالي السكان.
يشير هذا الرقم إلى أن العديد من الأشخاص يمتلكون أكثر من اتصال متنقل واحد، ربما لأغراض شخصية ومهنية منفصلة.
بيد أن الكثير من المتابعين يرون أن خدمات الإنترنت ماتزال تعرف ضعفا كبيرا، حتى في بعض مناطق العاصمة وفي الداخل، كما أن التغطية ليست شاملة للتراب الوطني من طرف الشركات الثلاث العاملة بالبلد .
كما أن الرقابة على جودة خدمات الإنترنت والهاتف مازالت ضعيفة في بعض مناطق الداخل، خاصة البعيدة جدا من المدن الكبرى التي تتركز فيها هوائيات ومنصات تقوية الاتصالات .
وسبق لسلطة التنظيم في نوفمبر الماضي أن أصدرت تقييما لخدمات الإنترنت والاتصالات، وغرمت الشبكات الثلاث مبالغ مالية كعقوبة على عدم الوفاء بجودة الخدمةكما ورد في كراس الشروط .
ويرى كثيرمن المواطنين أن التغريم ليس عقوبة رادعة، بل يجب أن يكون هنالك تهديد باستجلاب شركات منافسة جديدة ، وذات خدمة أفضل في حالة عدم وفاء الفاعلين الثلاث في سوق الاتصالات بالتراماتهم مع تشديد الرقابة على جودة الخدمة بشكل دائم .
