أكّدت مفوضية الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري على أن الدراسة التي أجرتها المفوضية نهاية 2024 وعلى أساسها بدأت تدخلاتها هذا العام كشفت أن مليونا ومائتي ألف مواطن بحاجة لدعم القدرة الشرائية، إضافة لحاجة 590 ألفا للمؤازرة عبر التوزيعات النقدية أو تسليم المواد الغذائية.
تعرف القدرة الشرائية بأنها " قدرة المستهلكين على شراء الخدمات والسلع ضمن أسعارها المرتبطة بها".
تكشف تلك الأرقام التي تصل نسبة تقدر بـ 35.8% من السكان البالغ عددعم حسب الإحصاء الأخير حوالي 5 مليون نسمة أن هنالك صعوبات كبيرة في العيش لعدد معتبر من السكان .
الصعوبات المعيشية كثيرة؛ منها مايتعلق بأسعارالغذاء رغم أن الدولة حققت الاكتفاء الذاتي في بعض المواد العذائية، كما أن أسعار الكهرباء والغاز رغم أنها مدعومة من طرف الدولة، الأدوية ـ أيضاـ غالية رغم ما سهلته الدولة من الحصول على العلاج من خلال صندوقي التأمين الصحي.
السكن والإيجار كلاهما غال ومستلزمات البناء بدورها في غلاء مرتفع ولارقابة عليها .
التعليم العمومي ضعيف الأداء، والخصوصي هو الملاذ للكثيرين رغم تكاليفه الباهظة.
إن مقارنة مستوى المعيشة كما سبق، بواقع الأجور المتدنية في معظمها، مع زيادات طفيفة بعد سنين عددا في ظل ارتفاع صاروخي يومي للأسعار خاصة المواد الأولية والخدمات الضرورية، سنجد أن ماتقوم به الدولة في سبيل تحسين ظروف معيشة المواطنين لا يعود كونه "ذرا للرماد في العيون"
ختاما : المواطنون يعيشون صعوبات كثيرة في المعيشة، ويبدو أن ماقيم به من سياسات لحد الآن محدود التأثير، لأن خفض الأسعار لم يطبق فعليا والتوزيعات زهيدة وغير شاملة وموسمية.
