قال خبراء الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن «عشرين شهرًا من الاعتداءات التي شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي أدّت، من بين أمور أخرى، إلى انتشار أنماط من الاختفاء القسري بين الفلسطينيين في غزة وأجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك العاملون في مجال الصحة والرعاية، والصحفيون، وغيرهم من المهنيين، بالإضافة إلى النساء والأطفال».
وقد شارك في التقرير عدد من الخبراء من المعنيين بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
وأضافوا في بيان لهم نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأنّ حوالي 4000 فلسطيني، بينهم أطفال وكبار في السن، ما زالوا في عداد المفقودين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، داعين إلى الكشف عن مصير جميع ضحايا الإخفاء القسري وأماكن وجودهم.
وقال الخبراء «لا يمكن تبرير الإخفاء القسري، حتى في حالة الحرب أو عدم الاستقرار أو الطوارئ العامة».
وأضافوا «لقد سُهِّل ذلك من خلال الأوامر العسكرية والتشريعات التي تُجيز الاحتجاز لأجل غير مسمى دون محاكمة لما يُسمى المقاتلين غير الشرعيين وغيرهم، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي».
وقال الخبراء «إن الحاجة المُلحة هي إنهاء الأعمال العدائية، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين والأسرى، والتأكد من مصير ومكان وجود جميع المختفين قسراً، بغض النظر عن الظروف، سواء كانوا قيد الاحتجاز أو متوفين».
الاختفاء القسري
وأوضح الخبراء أن مجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي تواصل تسجيل الحالات ورصد أنماط الأشخاص المختفين والضحايا الذين لا يُعرف مصيرهم ومكان وجودهم، لا سيما الأشخاص الذين شوهدوا آخر مرة أثناء محاولتهم العبور من شمال غزة إلى جنوبها أو العكس عند نقاط التفتيش، أو من المستشفيات، أو الأشخاص الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقالوا «لا تُبلّغ هذه الاعتقالات بشكل صحيح للعائلات، ولا يمكن التحقق من تسجيل الحرمان من الحرية، ولا يستطيع المحتجزون التواصل مع عائلاتهم أو ممثليهم القانونيين أو طلب مراجعة قانونية لأسباب احتجازهم».
وأضافوا «إن الألم والمعاناة التي يعاني منها أقارب المختفين يمكن أن تُشكل شكلاً من أشكال التعذيب النفسي وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية.. وفي حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، يجب على السلطات الإسرائيلية إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل وشامل لتحديد سبب وطريقة الوفاة وإعادة جثث الضحايا إلى عائلاتهم».
ولاحظ الخبراء أن أقارب الضحايا غالبًا ما يترددون في الإبلاغ عن الحالات أو تبادل المعلومات مع مسؤولي الحكومة الإسرائيلية، خوفًا من الانتقام أو انعدام الثقة.
وحثّوا العائلات والمجتمع المدني على الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري والأفعال المماثلة للإجراءات الخاصة ذات الصلة، بما في ذلك الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وتتمثل المهمة الرئيسية للفريق العامل في مساعدة العائلات في تحديد مصير ومكان وجود أقاربهم الذين أُبلغ عن اختفائهم.
وقد أثار الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي هذه المخاوف في رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، والتي لم تُقدّم ردًا بعد، وفق الخبراء.
