أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرجنت للغاز الطبيعي المسال، جوناثان باس، اليوم الجمعة، أن شركات بيكر هيوز وهانت إنرجي وأرجنت الأميركية ستعد خطة رئيسية لقطاع النفط والغاز والطاقة في سوريا، وذلك في شراكة تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية للطاقة التي تضررت جراء الحرب الأهلية التي امتدت 14 عاما.
وتمثل الخطوة تحولا سريعا مع دخول شركات أميركية إلى بلد كان يخضع سابقا لأحد أشد العقوبات في العالم، والتي ألغاها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نهاية يونيو/حزيران.
خطة أميركية
تعتزم الشركات المساهمة في استكشاف واستخراج النفط والغاز وإنتاج الكهرباء لدعم الاقتصاد، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إعادة إعمار سوريا.
وتأتي الخطة بعد بادرة من شركات أخرى، العديد منها من دول الخليج العربية، لتوقيع اتفاقيات لتعزيز البنية التحتية لتوليد الطاقة والموانئ في سوريا.
ولم تُنشر تفاصيل الخطة في تقارير سابقة.
وقال باس لرويترز عبر الهاتف «نبدأ بوضع خطة رئيسية شاملة للطاقة وتوليد الكهرباء في سوريا، بناء على تقييم أولي لفرص تحقيق تحسينات على المدى القريب في قدرة التوليد وتقديم الخدمات».
وأضاف «تهدف جهودنا إلى دعم إنعاش قطاع الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية».
وقال «يشمل ذلك أنشطة محتملة عبر سلسلة القيمة، من الاستكشاف والإنتاج إلى توليد الكهرباء، بما في ذلك محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة». وأحجم عن الخوض في تفاصيل أكثر.
وقعت شركة أرجنت للغاز الطبيعي المسال، التي تطور منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في ولاية لويزيانا الأميركية، في يناير/ كانون الثاني اتفاقية غير مُلزمة لتزويد بنغلاديش بما يصل إلى خمسة ملايين طن من الوقود سنويا، وهي أول اتفاقية رئيسية لتوريد الغاز المسال من الولايات المتحدة منذ أن بدأ ترمب ولايته الثانية.
ولم تتلق رويترز أي رد بعد على أسئلة أُرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى شركة بيكر هيوز، مزود خدمات الطاقة العالمي، وشركة هانت إنرجي للكهرباء، ومقرها تكساس.
تنص الخطة على البدء بالمناطق الواقعة غرب نهر الفرات، وهي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
لا يزال شرق سوريا، حيث يُنتج معظم نفطها، تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والتي تدعمها الولايات المتحدة ويقودها الأكراد، وحثتها واشنطن على الاندماج مع السلطات الجديدة في دمشق بعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وخلال 14 عاما من الحرب، تضرر قطاع الكهرباء في سوريا بشدة، إذ لا يُنتج سوى 1.6 جيجاوات من الكهرباء، نزولا من 9.5 غيغاوات قبل عام 2011. ويحتاج إصلاح هذا القطاع إلى استثمارات بمليارات الدولارات، لذا تتطلع الدولة التي تعاني من ضائقة مالية إلى الاستثمار الخاص أو الجهات المانحة لتغطية التكاليف.
وفي مايو/ أيار، وقعت سوريا مذكرة تفاهم مع شركة أورباكون القابضة القطرية لتطوير مشاريع توليد طاقة بقيمة 7 مليارات دولار، تشمل أربع محطات توليد طاقة بتوربينات غاز تعمل بالدورة المركبة ومحطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميجاوات في جنوب سوريا.
رفع العقوبات
وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في وقت سابق، إن إنهاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب برنامج العقوبات المفروضة على سوريا سيفتح «أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها».
وأضاف في منشور على منصة إكس أن هذه الخطوة ترفع «العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي» وتسهم في «الانفتاح على المجتمع الدولي».
والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع وترمب في الرياض في مايو/ أيار حيث أصدر ترمب إعلانا مفاجئا عن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، مما دفع واشنطن إلى تخفيف إجراءاتها بشكل كبير.
ويضغط البعض في الكونغرس من أجل إلغاء هذه الإجراءات بالكامل، في حين أعلنت أوروبا إنهاء نظام عقوباتها الاقتصادية.
ويأمل السوريون أن يؤدي تخفيف العقوبات إلى تمهيد الطريق أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في البلاد، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة الإعمار.
واستهدفت معظم العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا حكومة الأسد وأفراد رئيسيين في 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.
