أكّد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن إسرائيل تلقت رد حركة حماس على مقترح الهدنة في قطاع غزة وبدأت تدرسه، بعد أكثر من أسبوعين من المفاوضات في الدوحة.
وجاء في بيان مقتضب صادر عن مكتب نتنياهو «قدّم الوسطاء رد حماس إلى فريق التفاوض الإسرائيلي، وهو قيد الدراسة حاليا».
وكانت حماس قدمت أمس ردا أوليا، قبل تقديم الرد النهائي، والذي وصفته مصادر إسرائيلية الأربعاء بأنه «مخيب للآمال»، وسط تقارير أن الدوحة رفضته.
وأكدت مصادر إسرائيلية لصحيفة يديعوت أحرونوت أن رد حماس وصل إلى أيدي فريق التفاوض الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم، ويجري دراسة جميع بنوده.
رد حماس
وأوضح مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل للصحيفة أن رد حماس الجديد «شهد تحسنًا مقارنةً بالرد الذي رفضه الوسطاء»، مضيفا «إنه ليس كافيًا ولكن يمكن أن يكون أساسًا للمفاوضات».
كذلك أكدت مصادر سياسية لموقع واللا الإخباري بأن الرد الأخير للحركة «أفضل من سابقه»، ويفتح الباب أمام مزيد من النقاشات.
وبحسب صحيفة يديعوت، فإن رد حماس شهد تحسنًا في عدة قضايا، إلا أن الحركة لا تزال تطالب بانسحاب إسرائيل من منطقة أوسع وتقليص محيط المنطقة العازلة.
كما تطالب بزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بموجب الاتفاق، إلى جانب فتح معبر رفح وإعادة المساعدات الإنسانية من هناك عبر الأمم المتحدة، وليس عبر ما يدعى بـ«مؤسسة غزة الإنسانية».
وتطالب حماس بفتح معبر نتساريم، على غرار الاتفاق السابق، حيث تقوم شركة أميركية بتفتيش المارين عبره.
وتزعم إسرائيل أن حماس بهذه المطالب تُماطل في الوقت ولن تُسرّع عملية إبرام الاتفاق.
وأوضحت يديعوت أحرونوت أن نتنياهو سيُجري مشاورات مع الفريق في الدوحة اليوم، حتى قبل اجتماع مرتقب بين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، مع مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.
ولفتت إلى أنه كان من المقرر أن يجتمع ديرمر اليوم، في جزيرة سردينيا الإيطالية، مع ويتكوف، ومسؤول قطري رفيع المستوى، إلا أن إسرائيل أعلنت أن الاجتماع لن يُعقد إلا عند الضرورة، مُفترضةً أن ويتكوف سيتمكن بعده من السفر إلى الدوحة لتوقيع الاتفاق.
وتابعت يديعوت «هذا يعني أن هذا الاجتماع لن يُعقد إلا إذا كانت الخلافات ضئيلة وقابلة للحل سريعًا، أو إذا تم التوصل إلى اتفاق».
نقاط خلافية
أشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن ردّ حركة حماس أمس أظهر أن عدة نقاط رئيسية لا تزال تُثير خلافات جوهرية، أولها: مسألة الخرائط والانسحاب الإسرائيلي، بما في ذلك من الأراضي التي استولت عليها منذ استئناف إسرائيل هجومها في مارس/آذار.
تُطالب حماس بالانسحاب من الغالبية العظمى من تلك المناطق، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في يناير/كانون الثاني، وهو ما يفوق بكثير ما كانت إسرائيل مستعدة لفعله، حتى بعد التنازلات التي قدمتها.
المحور الثاني هو آلية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، والأخيرة مسألة ضمانات إنهاء الحرب.
وأعربت حماس عن عدم ثقتها بالالتزامات الأميركية، أو بالأحرى، في شدة الضغط الذي سيمارسه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على نتنياهو عندما يحين وقت إنهاء الحرب.
ووفقًا لمسؤول رفيع المستوى في إحدى الدول الوسيطة، قُدّمت هذه الالتزامات شفويًا ولم تُدرج في نص الاتفاق،
وفي نهاية الاتفاق، توجد إشارة عامة إلى هذه المسألة، لكنها لا تتضمن التزامًا مطلقًا بجعل وقف إطلاق النار المؤقت اتفاقًا دائمًا.
وأكد المسؤول في الدول الوسيطة أن الالتزام الأميركي بجعل وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا اتفاقًا دائمًا، بما في ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع بأكمله، قُدّم بشكل منفصل، ولم يُدرج في وثيقة التفاهم نفسها.
وتخشى حماس ألا يصبح وقف إطلاق النار اتفاقًا دائمًا، وأن إسرائيل لن تنسحب من القطاع بأكمله، بينما تؤكد إسرائيل أنها لم تُقدّم أي التزام من هذا القبيل، وأن وجود الضمانات الأميركية لم يُؤكّد علنًا.
