أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، فى دورة غير عادية عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، القرارات والمخططات الإسرائيلية الرامية لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير سكانه، واعتبرها جرائم عدوان وإبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًا بحق الشعب الفلسطينى، مؤكداً رفضه المطلق لهذه السياسات التى تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وانتهاكاً لحقوق الإنسان الفلسطينى ومصالحه السياسية والاقتصادية.
جاء الاجتماع بناءً على طلب من دولة فلسطين وتأييد عدد من الدول الأعضاء، فى ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على القطاع منذ 673 يوماً، وقيامه بعمليات قتل وتجويع وتهجير قسرى، وفرض حصار شامل، واستخدام سياسة التجويع كسلاح حرب، إلى جانب التدمير الممنهج للبنية التحتية، وارتكاب جرائم واسعة ضد المدنيين.
وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة، والاستماع إلى كلمة رئيس وفد دولة فلسطين ومداخلات الدول الأعضاء، تبنى المجلس القرار رقم 9169 الذي يتضمن إدانة شاملة لجرائم الاحتلال ووضع آليات تحرك عربية ودولية عاجلة لوقفها وملاحقة مرتكبيها.
وأكد القرار تجديد الدعوة لمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية عن جرائم الإبادة والتطهير العرقي، وتنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية الخاصة بإنهاء الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، مع تمكين دولة فلسطين من ممارسة مسؤولياتها فى القطاع وتوحيد النظام القانونى والأمنى بين الضفة الغربية وغزة، ودعم الجهود الرامية لتثبيت الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار البرنامج السياسى لمنظمة التحرير الفلسطينية.
التحرك العربى
كما شدد القرار على ضرورة تفعيل التحرك العربى فى مجلس الأمن عبر المجموعات الإقليمية والدولية لتبني مشروع قرار بوقف العدوان تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ومقاطعة الشركات التي تساهم في دعم اقتصاد الاحتلال أو أنشطته الاستيطانية، وفرض عقوبات دولية عليه، وإجراء تحقيقات وملاحقات قانونية بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فى جرائم الحرب. ودعا القرار إلى تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها، بما فيها الأونروا، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها، مع حث منظمات المجتمع المدني والحقوقية على متابعة هذه الجرائم ورفعها إلى الجهات القضائية المختصة.
وطالب القرار المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام بحل سياسي عادل وشامل، واستئناف مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي استضافته القاهرة عام 2025 بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة، والعمل على تنفيذ جدول زمني لإنهاء الحرب والالتزام بمسار سلمي لتسوية القضية الفلسطينية.
كما أكد مجلس الجامعة العربية دعمه للجهود المستمرة للوساطة المشتركة التي تقودها مصر وقطر لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي.
وأعلن ترحيبه بالمواقف الدولية التي رفضت مخططات الاحتلال لفرض السيطرة الكاملة على القطاع، وطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة للمجلس.
احتلال غزة
وفي اجتماع «الكابينت» المنعقد الجمعة، قدّم الجيش الإسرائيلي تقديرًا بأن احتلال المدينة سيحتاج إلى عملية عسكرية برية واسعة، تسبقها حملة قصف مكثفة لتدمير البنية التحتية. الخطة أثارت انقسامًا داخل القيادة الإسرائيلية، حيث حذّر بعض الوزراء من التداعيات السياسية والأمنية، خاصة في ظل التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية أوسع.
ويعقد مجلس الأمن الدولي الآن جلسة عاجلة لمناقشة نوايا إسرائيل الخاصة بالسيطرة على مدينة غزة واحتلالها.
وأثارت الخطة، التي صدّق عليها المجلس الأمني الإسرائيلي أمس الأول الجمعة، غضبًا عالميًا، ووصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها «تصعيد خطير» في الحرب المستمرة منذ 22 شهرًا في قطاع غزة.
ودعت الدول الأوروبية في مجلس الأمن – الدنمارك وفرنسا واليونان والمملكة المتحدة وسلوفينيا – إلى عقد جلسة عاجلة في نيويورك.
ووفقًا لموقع «سيكيورتي كاونسل ريبورت» الإخباري المستقل، أيدت جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن المقترح، ما عدا الولايات المتحدة.
وخلال الجلسة، التي تبدأ في العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش)، سوف تتبادل الدول الأعضاء الآراء، ومن المتوقع أن يحدد مقررو الأمم المتحدة التداعيات الممكنة للسيطرة على المدينة الرئيسية في غزة.
تعود خطة السيطرة على مدينة غزة إلى رؤية أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتبلورت خلال اجتماع «الكابينت» الأمني المصغر نهاية الأسبوع الماضي. ووفق تسريبات من وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الخطة تهدف إلى نشر قوات إسرائيلية بشكل دائم داخل أحياء المدينة، وإقامة ما تصفه تل أبيب بـ«منطقة أمنية» تمتد من شمال القطاع حتى أطراف الجنوب، بما يشمل السيطرة الكاملة على المعابر والمناطق الإستراتيجية.
