ذكرت صحيفة هآرتس أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، يستعد لعرض الخطة العملياتية للسيطرة على مدينة غزة على المستوى السياسي (الحكومة والكابينت) خلال الأيام المقبلة، فيما يتهيأ الجيش لاستدعاء مئة ألف جندي قبيل توسيع الحرب.
ولفتت إلى أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة رفضوا خطتين عملياتيتين سابقتين على الأقل عرضهما زامير، وهو مطالب بتقديم خطة أكثر قوة وشمولاً.
وبحسب الصحيفة، فإن قرار الكابينت باحتلال مدينة غزة يُغيّر المفهوم العملياتي الذي قاده الجيش في عملية «عربات غدعون»، التي بدأت بانتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في مارس/آذار.
وأضافت أنه سيُطلب من الجيش العمل ضمن نطاق سكان مدنيين يبلغ عددهم حوالي 1.2 مليون نسمة - 700 ألف نسمة كانوا يعيشون هناك عشية الحرب، ونصف مليون نازح آخر، معظمهم من شمال قطاع غزة.
تدمير غزة
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الجيش أن وزراء في المجلس الوزاري الأمني (الكابينت) دعوا إلى تدمير مدينة غزة، على غرار ما جرى في بيت حانون، حيث تم هدم جميع المنازل وترك مكانًا غير صالح للسكن.
يأتي هدف في ظل تقديرات بأن «تفكيك البنية العسكرية» في مدينة غزة قد يستغرق نحو عام كامل. فبحسب مصادر عسكرية، فمن المتوقع أن تستغرق عملية الإخلاء ما بين أسبوع وعشرة أيام، وعند اكتمالها، من المتوقع أن تستغرق السيطرة على المدينة أيامًا، وستتطلب حوالي نصف القوات التي كانت تعمل هناك سابقًا.
وبعد السيطرة العملياتية على المدينة، من المتوقع أن يعمل الجيش لأكثر من عام لتدمير البنية التحتية فوق الأرض وتحتها.
وأكد المسؤولون أن لهذا المطلب تداعيات على مدة القتال والتنظيم اللازم للقوات، فمدينة غزة على عكس بيت حانون، تضم مبانٍ شاهقة وكثيفة، ويتطلب تدمير مبنى متعدد الطوابق قوة أكبر وأدوات أكثر فعالية.
ولا يعرف الجيش كيف يتأكد من امتلاكه، حتى هذه اللحظة، للأدوات الهندسية اللازمة لذلك.
وتابعت الصحيفة أنه رغم محاولة رئيس الأركان تجنب أي تحرك عسكري يتطلب تعبئة واسعة النطاق لجنود الاحتياط، فمن المتوقع أن يتلقى ما لا يقل عن 100 ألف جندي أوامر استعدادًا لاستئناف القتال.
سيتطلب قرار الكابينت تجاوز الحد الأقصى للاحتياط المحدد لعام 2025.
ولكن النقطة الأكثر أهمية في الخطة هي إخلاء 1.2 مليون مدني - وهي الخطوة التي يقول الجيش الإسرائيلي إنه بدونها لن يكون من الممكن البدء في المناورات العسكرية.
التداعيات القانونية
كما أشارت هآرتس إلى أن المدعية العسكرية أبلغت الجيش الإسرائيلي بتحذيرها من التداعيات القانونية في حال احتلال قطاع غزة.
ولفتت هآرتس إلى أن هذه الخطوة شرعيةً قانونيةً لم تُمنح بعد، وأوضحت المدعية العسكرية، يفعات تومر يروشالمي، لرئيس الأركان وهيئة الأركان العامة، الآثار القانونية لاحتلال القطاع، وأوضحت في مناقشاتٍ مغلقة أن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى حالة سيطرة فعلية على المدينة، ما يُلزم إسرائيل - بموجب القانون الدولي - بتحمل مسؤولية السكان المدنيين.
هذا يعني أن الخطط العملياتية يجب أن تُراعي أيضًا سكان غزة، وسيكون الجيش مُلزمًا بتزويدهم بالطعام والخدمات الطبية والصحية والبنية التحتية، وتوفير مكانٍ آمنٍ لهم بعيدًا عن القتال.
ونقلت عن مصادر قولها إن تهجير سكان غزة سيُنفذ عبر محور صلاح الدين وصولا إلى محور نتساريم.
رفض للحرب
وأفادت مراسلة الغد بأن أكثر من 200 جندي وضابط بالاحتياط طالبوا بوقف الحرب على قطاع غزة، موضحة أنهم وقعوا على عريضة أرسلوها إلى مكتب رئيس الوزراء، وإلى هيئة الأركان العامة، وقد وصلت إلى رئيس الأركان.
وأشارت إلى أن الجنود والضباط الموقعين على العريضة قالوا إن إطالة أمد الحرب وتوسيعها يضر بأمن إسرائيل ويعرض المحتجزين لخطر كبير.
وتابعت أن «هذه ليست أول مرة تُوقَّع فيها مثل هذه العرائض، لكنها المرة الأولى التي نستمع فيها إلى جنود الاحتياط وهو يقولون إن سبب هذه العريضة ومطالبتهم بوقف الحرب هو الثمن الذي يدفعه الجنود بعد نحو عامين على بدء هذه الحرب»، مؤكدة أنهم «يقولون إن استمرار هذه الحرب يكلفنا ثمنًا باهظًا نفسيًّا وجسديًّا».
