رحّبت مصر بما أعلنته المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بشأن خارطة طريق لتسوية الأزمة الليبية، ولا سيما ما يتعلق بتشكيل حكومة مؤقتة تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة خلال فترة زمنية محددة تتراوح بين 12 و18 شهرًا.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أهمية الالتزام بهذا الإطار الزمني باعتباره أمرًا ضروريًا لضمان مصداقية العملية السياسية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والتنمية، من خلال مسار انتخابي سليم يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، مع توحيد المؤسسات الليبية عبر حكومة جديدة وموحدة.
وجددت مصر دعمها الكامل للجهود الأممية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وبما يحفظ وحدة الدولة الليبية وسيادتها.
يُذكر أن المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، محمد الأسعدي، أكد أن خارطة الطريق التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي، تمثل خطة متكاملة من خطوات متدرجة ومتزامنة تهدف إلى إيصال البلاد نحو انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات.
وأوضح الأسعدي، في تصريحات صحفية نقلتها البعثة الأممية، أن المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة موحّدة لن تكون سهلة، لكنها ضرورية وملحّة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن فرض جدول زمني صارم لهذه الخطوة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال».
وأضاف أن الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة سيأتي بعد الانتهاء من الخطوة التأسيسية المتمثلة في إعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات، عبر استكمال تشكيل مجلس إدارتها وضمان استقلاليتها المالية وقدرتها التشغيلية، إلى جانب تعديل الأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بحسب توصيات اللجنة الاستشارية بالخصوص، وذلك في غضون شهرين كحد أقصى.
وأوضح أن ما يميّز هذه الخارطة هو المشاركة الواسعة وانخراط عدد كبير من الأطراف السياسية، بهدف تحقيق توافق ودعم قوي لأي حكومة مقبلة.
