قالت رئاسة أكبر جمعية من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها حول العالم اليوم الاثنين إن الجمعيةوافقت على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.
وأيد 86% من المصوتين من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية القرار الذي ينص على أن "سياسات إسرائيل وتصرفاتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)".
ولم يصدر أي تعقيب بعد من جانب وزارة الخارجية الإسرائيلية. وسبق أن نفت إسرائيل بشدة كون أفعالها في غزة تصل لمستوى الإبادة الجماعية، وتعمل حاليا ضد دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية.
ومنذ تأسيسها عام 1994، أصدرت جمعية علماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات تعترف بوقائع تاريخية أو مستمرة على أنها إبادة جماعية.
وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» بأن هذه الخطوة تأتي في خضم إجراءات في محكمة العدل الدولية، حيث تُتابع جنوب أفريقيا قضيةً ضد إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وتُتهم القضية، المرفوعة في ديسمبر/كانون الأول 2023، إسرائيل بمحاولة إبادة الفلسطينيين في غزة.
واكتسبت هذه القضية المزيد من الزخم في شهر مايو/أيار، عندما قدمت جنوب أفريقيا مذكرة مفصلة حفزت العديد من البلدان على الإشارة إلى دعمها للإجراءات.
في يوليو/تموز 2024، منحت محكمة العدل الدولية إسرائيل تمديدًا لتقديم مذكرتها المضادة. ورأى محللون أن هذا التأجيل وفّر راحة مؤقتة، لكنه لم يُخفّف الضغط الدبلوماسي أو القانوني الأوسع.
وبحلول شهر أغسطس/آب، دعت مجموعة من البلدان، بما في ذلك أيرلندا، المحكمة إلى توسيع تفسيرها للإبادة الجماعية ــ سعيا إلى توسيع الإطار القانوني الذي يمكن بموجبه محاسبة الدول.
وقال الكاتب الإسرائيلي، ديفيد جروسمان، الذي قتل ابنه أثناء خدمته في لبنان، في أغسطس/آب إن تصرفات إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، مما جعله واحدا من أبرز الإسرائيليين الذين تبنوا هذا المصطلح علناً.
فيما يرفض آخرون هذا الاتهام.
