ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا قرر التنحي من منصبه، وسط ارتفاع أصوات داخل حزبه تدعو إلى تغيير القيادة بعد الانتكاسة الانتخابية التي تركت ائتلافه بدون أغلبية في مجلسي البرلمان.
وذكرت قناة «إن إتش كاي» الرسمية أن إيشيبا اتخذ قراره لتفادي انقسام داخل صفوف الحزب، فيما ذكرت صحيفة «أساهي شيمبون» أنه لم يتمكن من الصمود بوجه الدعوات المتزايدة لاستقالته.
وكان من المقرر أن يصوت مشرعو الحزب الحاكم في اليابان يوم الاثنين على إمكانية إجراء انتخابات استثنائية يمكن أن تطيح برئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا والتي سيكون لها تأثير كبير على رابع أكبر اقتصادات العالم، وفقا لما ذكرته رويترز أول أمس الجمعة.
بيع العملة والسندات
وأدى القلق بشأن حالة الضبابية السياسية إلى عمليات بيع في الين والسندات الحكومية اليابانية هذا الأسبوع، إذ وصل العائد على السندات لأجل 30 عاما إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء.
وفي حين أن الشلل السياسي المحيط بمثل هذا التصويت حال حدوثه، يمكن أن يزيد من أوجاع الاقتصاد الذي تضرر من الرسوم الجمركية الأميركية، فإن الأسواق تركز أكثر على فرصة استبدال إيشيبا بشخص يؤيد سياسة مالية ونقدية أكثر مرونة مثل ساني تاكايشي، الذي انتقد رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.
تدهور نتائج الحزب
وفي أوقات سابقة كان إيشيبا يرفض الدعوات من داخل حزبه الديمقراطي الحر للتنحي وتحمل مسؤولية خسارة الحزب في يوليو/ تموز في انتخابات مجلس المستشارين، المجلس الأعلى في البرلمان.
ومع ذلك، زادت صعوبة البقاء في السلطة عليه. فبعد خسارته للأغلبية في مجلسي البرلمان، يحتاج ائتلافه الحاكم إلى دعم المعارضة لتمرير تشريعات.
ففي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وخسرت حكومة إيشيبا أغلبيتها في مجلس النواب، الأكثر نفوذا من مجلس المستشارين.
وكان ذلك أسوأ أداء للحزب الديمقراطي الحر منذ 15 عاما، فقد أثارت هذه النتيجة اضطرابا في الأسواق المالية وجعلت رئيس الوزراء عرضة لاقتراحات حجب الثقة
وقال كاورو كاواي (59 عاما)، وهو كاتب روائي صوت لصالح الحزب الدستوري الديمقراطي «الحزب الديمقراطي الحر يدير الحكومة دون حل أي شيء».
وحكم الحزب الديمقراطي الحر اليابان معظم فترة ما بعد الحرب، وتمكنت البلاد إلى حد كبير حتى الآن من تفادي الانقسامات الاجتماعية والتشرذم السياسي الذي شهدته ديمقراطيات صناعية أخرى.
