صوّت البرلمان الفرنسي اليوم الاثنين بإسقاط الحكومة بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، مما فاقم الأزمة السياسية، وأوكل إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.
وتولى فرانسوا بايرو، البالغ من العمر 74 عاما، منصب رئيس الوزراء قبل 9 أشهر فقط.
ويتعين عليه الآن تقديم استقالته، تاركا ماكرون أمام خيارات محدودة، في ظل مؤشرات على قلق الأسواق المالية إزاء الأزمة السياسية والمالية في فرنسا.
وأعلن قصر الإليزيه اليوم الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيُعيّن رئيس وزراء جديدا "خلال الأيام المقبلة"، وذلك بعدما صوّت البرلمان في وقت سابق اليوم بحجب الثقة عن الحكومة بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لرويترز بأن بايرو، الذي كان قد دعا إلى تصويت على منح الثقة، سيقدم استقالته صباح غد الثلاثاء.
أزمة سياسية
وغرقت فرنسا في أزمة سياسية منذ أن دعا ماكرون إلى انتخابات مبكرة في 2024، والتي أسفرت عن برلمان بلا أغلبية واضحة.
وتفاقم السخط حيال تحالفه الذي فقد أغلبيته في 2022، بينما تصدر المشهد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف المناهض للهجرة.
وحل ائتلاف واسع من الأحزاب اليسارية، والمنقسمة بشدة الآن، كأكبر كتلة.
ولا يمتلك أي من المعسكرات أغلبية.
وقالت مارين لوبان، رئيسة كتلة التجمع الوطني في البرلمان، أمس الأحد: «أثار هذه الأزمة وأججها الرئيس إيمانويل ماكرون وكل من خدموه، واليوم صارت فرنسا الرجل المريض في أوروبا بسببهم».
وبعد سقوط رئيس وزراء محافظ ووسطي، يتوقع معظم المراقبين أن يبحث ماكرون عن مرشح من صفوف الاشتراكيين من يسار الوسط.
وقالت مارين تونديلييه، رئيسة حزب الخضر لقناة بي.إف.إم، يوم السبت: «لا يمكنه معارضة نتائج الانتخابات للمرة الثالثة».
وسيكون أي مرشح من هذا النوع بحاجة إلى تشكيل تحالف دقيق مع الكتلة الليبرالية للرئيس، والتي تعارض الكثير من أفكار اليسار، بما في ذلك زيادة الضرائب على الأثرياء لسد الثغرات المالية في البلاد، كما سيتعين عليهم إقناع تيار يمين الوسط بالتسامح مع حكومة أقلية أخرى.
ومثل كثيرين في فرنسا، لا يعتقد محمد البالغ من العمر 80 عاما، والذي يبيع منتجات في سوق بباريس، أن السياسيين سيجدون مخرجا.
وقال: «تعال بعد 10 أيام وستجد أن شيئا لم يتغير، لن تكون هناك أغلبية، ولن تكون هناك ميزانية».
