بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مع رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على عبورها، والإفراج عن المحتجزين والأسرى.
وقال متحدث الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، في بيان إنه تم التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأشار متحدث الرئاسة إلى أن الاتصال تناول مستجدات عدد من الأزمات الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية تسويتها عبر المسارات السياسية والوسائل السلمية، بما يضمن الحفاظ على وحدة الدول وسيادتها، وصون مقدرات شعوبها.
الهجرة غير الشرعية
وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد أن أي تحرك في هذا الاتجاه يُعد تهديدا مباشرا لمنظومة السلام الإقليمي، وقد يفضي إلى موجات غير مسبوقة من النزوح والهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
وجدد السيسي ترحيب مصر بإعلان المملكة المتحدة اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول الجاري، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تطورا مهما في مسار دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تناول الاتصال عدداً من ملفات العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، حيث جرى استعراض مستوى التعاون القائم بين البلدين، والتوافق على مواصلة تعزيز الشراكة في مختلف المجالات.
ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن تطلعه لإتمام زيارته المقررة إلى مصر في أقرب فرصة ممكنة.
كما أعرب عن تقديره للجهود المصرية المتواصلة، بالتنسيق مع دولة قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع، واطلاق سراح المحتجزين والأسرى.
وأدان الزعيمان الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر مؤخراً، مشددين على أنه يعتبر انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول.
كان الرئيس المصري قد أكد أمس الأربعاء، رفض بلاده تهجير الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن «تهجير وترحيل الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه».
وشدد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني ويليام روتو في القاهرة، أن حل أزمة الفلسطينيين ليس بإخراجهم من مكانهم بل يكمن في حل الدولتين وإقامة دولتهم المستقلة.
