قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، إن المواد المخصّبة موجودة تحت أنقاض المنشآت النووية التي استهدفت من قبل إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
وأوضح عراقجي في لقاء متلفز إن «كل موادنا... هي تحت أنقاض المنشآت التي تعرضت للقصف»، مشيرا إلى أن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية تجري تقييما لوضع وقدرة الوصول الى هذه المواد من أجل رفع تقرير إلى المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية».
وأعلن عراقجي، أن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية في بلاده سوف يكون مقيدا رغم الاتفاق الذي أبرم في مصر.
ونقلت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، عن عراقجي قوله أمس الأربعاء، أن طهران لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية بدخول أي موقع باستثناء محطة بوشهر للطاقة النووية في جنوب إيران.
وتختلف تصريحات وزير الخارجية الإيراني عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الأول الثلاثاء، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة؛ لاستئناف عمليات التفتيش من جانب الوكالة في مواقع معينة بما في ذلك تلك التي استهدفت في الهجمات الأخيرة من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.
اتفاق القاهرة
وجرى التوصل إلى اتفاق القاهرة بين عراقجي وأمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في محادثات توسط فيها وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي.
كان غروسي قد أعلن، أمس الأربعاء، أن إطار التعاون الجديد مع طهران يشمل «كل المنشآت والبنى التحتية في إيران».
وأفاد غروسي مجلس محافظي الوكالة بأن الاتفاق ينص أيضا على «الإبلاغ المطلوب عن جميع المنشآت التي تعرّضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها».
ولم تسمح طهران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى مواقع رئيسية استهدفتها الضربات الإسرائيلية والأميركية في يونيو/حزيران.
في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة بُثت، أمس الأربعاء، على التلفزيون الرسمي، إن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يسمح حاليا للمفتشين بدخول المواقع النووية الإيرانية.
وأضاف أن طبيعة دخول المفتشين ستُحدد في المفاوضات المستقبلية.
وجرى التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع بالعاصمة المصرية القاهرة في ظل التهديد المستمر من جانب القوى الأوروبية الثلاث الكبرى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم مجموعة الترويكا الأوروبية، بإعادة فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران، والتي كانت رفعت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
وتضررت مواقع التخصيب الإيرانية بشدة أو دُمرت، لكن مصير المخزون الذي يشمل اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60% ليس واضحا. وتقل هذه الدرجة قليلا عن نسبة 90% تقريبا اللازمة لصنع الأسلحة.
وبعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية بوقت قصير، أقر البرلمان الإيراني قانونا ينص على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى أن أي عمليات تفتيش يجب أن تتم بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
